حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٠

فباعتبار أن رئيس الجمهورية حامي الدستور وفقا لنص المادة ٦٧، وبأدائه القسم كان عليه أن يحترم الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وفقا لنص المادة ٧٣ حيث كان من الواجب عليه أن يبقى في منصب رئاسة الجمهورية وليس أن يستقيل مباشرة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وبما أن دستور ۱۹۸۹ والدستورين السابقين ١٩٦٣، ١٩٧٦ ، لم ينظم أي منها حالة الخيانة العظمي لرئيس الجمهورية في نصوصه ، فيستدعي الأمر هنا الإحالة إلى القانون الدستوري المقارن، تطبيقا للمبدأ العام . (1). وبالتالي يؤكد نص المادة ٨٤ من دستور ۱۹۸۹ قصوره في معالجة مسألة الاستقالة. وأمام هذه القرائن القانونية فإن إسناد منصب الرئاسة للمجلس الأعلى للأمن فاقد للشرعية الدستورية، حيث تنص المادة ١٦٢ على أن : " مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني". وعليه فإن مهمة هذا المجلس الاستشاري هي تقديم الآراء إلى الرئيس وليس تسيير شؤون البلاد. كما أن هذه الحالة الواقعية التي تعيشها البلاد منذ استقالة رئيس الجمهورية السيد شاذلي بن جديد قد أفرزت مايسمى بالمجلس الأعلى للدولة (۳) ، والذي نتج عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن. (۳) (1) Mohamed Bousoumah "La parenthèse des pouvoirs publics" 1998 "office de publication constitutionnels de 1992 à universitaires 2005 p 46. p47. (۲) مجلس الأعلى للدولة هو مجلس يتكون من مجموعة من الأعضاء تسيطر عليه المؤسسة العسكرية والأعضاء هم: خالد نزار علي هارون علي كافي، تجاني هدام. (۳) د.محفوظ لعشب: التجربة الدستورية في الجزائر المطبعة الحديثة للفنون المطبعية سنة ٢٠٠٠، ص ٥١
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.