I
كما نص الدستور على استقلالية السلطة القضائية. ويعتبر مبدأ
الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور فصلاً مرناً وليس جامدا، ومنه نستشف أن ملامح النظام البرلماني بدأت تظهر في دستور ۱۹۸۹، ولكنه ليس بالنظام البرلماني الخالص.
وما يمكن أن نلخص إلى قوله أن دستور ۱۹۸۹ اعتبر بداية لانفتاح السلطة وهذا لجملة من المسائل هي:
التخلي عن فكرة وحدة السلطة وتركيزها في يد رئيس
الجمهورية.
تخلي رئيس الجمهورية عن سلطات عديدة منها:
التنازل عن منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. التخلّي عن بعض سلطاته لصالح رئيس الحكومة باعتباره الطرف الثاني في السلطة التنفيذية.
التخلي عن مبدأ التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية، والتنازل عن حقه في إقتراح القوانين الذي كان حقا مشتركا بينه وبين النواب ليصبح في دستور ۱۹۸۹ حق اقتراح القوانين لكل من رئيس الحكومة والنواب.
تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا بما يتماشى مع دساتير الدول الديمقراطية الليبرالية.
الفصل بين الدولة والحزب، وإقرار حرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية.
ومع
ذلك فقد انحرف مجال التعددية السياسية عن طريقه، الذي
كان من المفروض أن يشجع على الانتقال نحو حياة ديمقراطية عصرية، بفعل جمود بعض القوى في السلطة القائمة رافضين التشاور من جهة، ويفعل بروز حركة إسلامية راديكالية من جهة أخرى، ومنه كانت
٤٨
ص ٤٧