!
الفرع الثاني
النص لأول مرة على مبدأ الفصل بين السلطات
(۱)
يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة للحريات، ولتفادي إساءة إستعمال السلطة لابد من أن السلطة توقف السلطة هذا حسب مبدأ منتسكيو، وما أخذت به دساتير الدول الديمقراطية الليبرالية، وما حاول تجسيده دستور ۱۹۸۹ حيث نص صراحة على تقسيم السلطات الثلاث في الدولة وليس هيئات أو وظائف كما كان منصوصا عليه من قبل في الدساتير السابقة، كما جاء توزيع الإختصاصات على كل سلطة واضحا في الدستور، مع قيام علاقة تعاون ونوع من الرقابة بين هذه السلطات، حيث تضمن دستور ۱۹۸۹ وسائل رقابة برلمانية مؤثرة وهذا بنصه في المادة ١٢٥ فقرة ١ على أنه: "يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة وبهذا أدرج السؤال الشفوي في دستور ۱۹۸۹ كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية بعد ما جرد دستور ١٩٧٦ النواب من هذه
الوسيلة.
-(Y).
كما حاول المشرع الدستوري من خلال تبنيه مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، إعطاء دور متزن لهذه السلطة من خلال استحداث منصب رئيس الحكومة بإعتباره الطرف الثاني للسلطة التنفيذية، حيث تتحمل الحكومة المسؤولية أمام البرلمان.
(۱) د. عاطف البنا: القانون الدستوري"، مطابع الطويجي، سنة ٢٠٠٢، ص ٣٣٥. (٢) كما نص الدستور على ملتمس الرقابة في المادة ١٢٦ التي جاءت عبارتهـا علـى الوجه الآتي يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة " ولا يقبل هذا الملتمس، إلا إذا وقعه سبع (۷/۱) النواب على الأقل والمادة ١٢٤ والتي تنص على الإستجواب ولجان، على الوجه الآتي: " يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطين إستجوب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، ويمكن لجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومية".
٤٧
ص ٤٦