حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٣٦

وما يمكن قوله، أن دستور ١٩٧٦ جاء لسد الثغرات التي كانت في دستور ١٩٦٣، حيث أن المشرع الدستوري أكد بطريقة أكثر قوة ووضوحا تبنيه للفكر الاشتراكي، ولهذا فالمشرع الجزائري قد تخلى عن بعض الحريات كحق الإضراب في القطاع العام؛ التي يرى فيها الصبغة الليبرالية الغربية، ولم يفصح صراحة عن تبنيه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كمـا كـان مـن قبـل في دستور ١٩٦٣. كما أن دستور ١٩٧٦ لم يقرر أي قيد على سلطات رئيس الجمهورية أسوة بدستور ١٩٦٣ ، بل إنه أقر للرئيس إلى جانب سلطاته في الحزب الحرية الكاملة في المؤسسة التنفيذية، ومن ثم أضيفت صفة السمو لرئيس الجمهورية على مستوى المؤسسة التنفيذية، الأمر الذي يجعل من رئيس الجمهورية أساس النظام السياسي في عهد الأحادية الحزبية (٢). والجدير بالملاحظة أنه كان يجب موافقة الحزب على المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية دون منافسة قبل التزكية الشعبية ، فالمرور بحزب جبهة التحرير وأخذ التأشيرة منه ضروري في هذه المرحلة ، لكونه الحزب الطلائعي الوحيد في الدولة (۳)، وبعد التزكية الشعبية فإن الفترة الرئاسية المخولة لرئيس الجمهورية سنة (٦) أعوام قابلة للتجديد بحكم المادة ۱۰۸ فقرة (۱) من الدستور، بيد أن التعديل الدستوري الصادر بتاريخ ٣٠ يونية ۱۹۷۹ انتهى إلى تخفيض المـدة الزمنية إلى (٥) خمسة أعوام، لكي يحدث الإقتران بين نهاية الفترة (۱) د. عبد الله بوقفه المرجع السابق السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد)، ص ۸۷. (۲) د. ناجي عبد النور: "مدخل إلى علم السياسة، دار العلوم، ۲۰۰۷، ص۹۲. (۳) جاءت المادة ۱۰۵ فقرة ٣ من الدستور ١٩٧٦ تنص على أن : " يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداءا من انعقاد أول مؤتمر لها إثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ . ۳۷
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.