الرئاسية والإنعقاد العادي لدورات مؤتمر الحزب (۱).
وحسب نص المادة ۱۱۷ تنتهي الفترة الرئاسية في ثلاثة حالات (۲): ١- عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة دستورياً: هنا الدستور لم ينص صراحة على أي قيد لإعادة انتخاب نفس الشخصية.
٢- وفاة الرئيس.
- استقالة الرئيس.
وعليه يمكن القول أنه في حالة حدوث أي حالة من الحالات الثلاثة السابق ذكرها، فالمجلس الشعبي الوطني ينعقد وجوباً ليقرر خلو منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ٤٥ يوماً، وهذا حسب المادة ١١٧ فقرة ٤ ، دون أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية. ومنه نستشف أن المادة ۱۱۷ فقرة ۱ قد ذكرت الحالات الثلاثة
لخلو منصب رئيس الجمهورية على سبيل الحصر، وبالتالي في حالة حدوث مرض دائم يصيب رئيس الجمهورية مما يفقده القدرة على الإستمرارية في الحكم، فإنه من الوجهة الدستورية عليه أن يظل في منصبه، ولا يستطيع المجلس الشعبي أن ينعقد ليقرر الشغور الرئاسي. ولكن من الناحية العملية نجد أن هذه الحالة طبقت فعلا فعلى اثر المرض الدائم الذي أصاب الرئيس هواري بومدين، مما استحال معـه
(۱) د. عبد الله بوقفه القانون الدستوري وتاريخ الدساتير الجمهورية الجزائرية " ، دار الهدى ۲۰۰۸، ص ١٤٨.
(۲) المادة ۱۱۷ فقرة ٢ و ٣ و ٤ تنص على أن: " في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو إستقالته يجتمع المجلس الشعبي وجوباً، ويتبين حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الجمهورية لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً (٤٥) تنظم خلالها إنتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحاً لرئاسة
الجمهورية".
۳۸
ص ٣٧