المطلب الثالث
السلطة التنفيذية في ظل دستور ١٩٧٦
في ١٩ يونية ۱٩٧٥ أعلن الرئيس هواري بومدين عن نيته في العودة إلى الشرعية الدستورية، فأصدر نصين أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو الميثاق الوطني، والثاني يعتبر تكريساً قانونياً للأول وهو دستور ١٩٧٦ (١).
والسؤال الذي يمكن طرحه ما طبيعة الحكم في الدستور الجديد؟، وهل طبق مبدأ الفصل بين السلطات الذي من خلاله يكون للسلطة التنفيذية دور متزن؟
فباستقراء لنصوص دستور ١٩٧٦ ، نجده جاء بمبدأ الفصل بين
الوظائف وليس سلطات، نظراً لتبني الدستور في نصوصه لفكرة وحدة السلطة ، حيث تم توزيع الوظائف السيادية كمايلي:
الوظيفة السياسية ويمارسها حزب جبهة التحرير الوطني، أما الوظيفة التنفيذية فيتولاها رئيس الجمهورية بمفرده، وهو يمارس بالإضافة إلى المهام التنفيذي، المهام التشريعي عن طريق الأوامر.
والوظيفة التشريعية يتولاها المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الوظيفة الرقابية والقضائية والتأسيسية، ومنه جاء دستور ١٩٧٦ ليفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة السياسية. وهكذا أصبح مفهوم الوظائف- لا السلطات- هو سمة عمل النظام السياسي الجزائري.
(۱) يعتبر الميثاق الوطني أو مايسمى بالدستور الصغير نظرا لتضمنه أربعة مواد بمثابة القاعدة الأساسية لميلاد دستور ١٩٧٦ والذي تمت الموافقة عليه، بـ٧. ٤٧٧. ٥٦٥ ۱۷۲ بلا من أصل .٧ ٧٣٥ ٨٥٠ من الأصوات، وجاء يتكون من ۱۹۹ مادة.
بنعم و ۲۸.
د. فوزي أو صديق: "الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري"، دار الكتاب الحديث،
۲۰۰۹، ص ٤٧، ص ٥٠.
٣٦
ص ٣٥