i
والملاحظ في هذه الفترة من الزمن هو التركيز على البناء القانوني المؤسسات الدولة حيث صدرت قوانين مهمة منها قانون عمل البلدية الخلية الأولى لمؤسسات الدولة، وأن
،
والولاية (1) باعتبار أن البلدية هي ممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني يجب أن تبدأ بممارستها على مستوى القاعدة حيث الأمور أكثر بساطة في ما يتعلق باختيار المرشحين وأكثر التصاقا بالحاجات اليومية للمواطن، ومنه أقيمت المجالس الشعبية للبلدية عام ١٩٦٧.
وكان اختيار المرشحين للمجالس البلدية يمر عبر مصفاة جبهة التحرير الوطني لاستبعاد كل الذين ارتبطوا بمرحلة الوجود الإستعماري بشكل أو بآخر، وكذلك لتفادي أصحاب النزاعات الجهوية والمحلية. وكان نجاح التجربة وبروز قيادات محلية مشجعاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية على درب تحقيق اللامركزية الإدارية، وهي تكوين المجالس الشعبية للولايات وهو ماتم عام ١٩٦٩. وقد دامت هذه المرحلة ١٠ لمدة سنوات.
٣٥
(۱) الولاية تعني المحافظة.
ص ٣٤