حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٣٣

ومن أهمها مايلي: يندد البيان بنقائص خطيرة وعديدة تتنافى والديمقراطية وسيادة الشعب ومن بينها: - الأنانية السياسية والحكم الفردي الدكتاتوري وقد جاء في هذا الصدد أن أي مواطن جزائري مهما عظمت مكانته وعلت مسؤوليته لا يمكنه أن يدعي بأنه وحده يمثل الجزائر والثورة الإشتراكية في آن واحد ومهما بلغت السلطة من درجة في الفوضى فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يتصرف في مقدرات البلاد كما لو كانت ملكه الشخصي" . - التلاعب بأموال البلاد وبرجالها إرتكازا في ذلك على الكذب والإرتجال. - حجز الحريات الفردية وإنتهاك الحريات العامة. (1). و عليه بعد سقوط نظام الحكم، أصدرت جماعة ١٩ يونية ١٩٦٥ أو ما تسمى بالحركة التصحيحية أمر رقم ٦٥-١٨٢ الصادر في ١٠ يونية ١٩٦٥ (٢) ، حدد بموجبه كيفية ممارسة السلطة حيث جاء في ديباجته أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتم صدور دستور للبلاد. ويتكون مجلس الثورة من ٢٦ عضواً وعلى رأس المجلس هواري بومدين وقد حدد هذا الأمر دور الحكومة ، فرئيس مجلس الثورة هو في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء بمعنى أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، إضافة إلى ذلك أنشأت هيئات إستشارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. (۱) أو صديق فوزي: المرجع السابق، ص (۲) انظر الملحق رقم واحد ۹۸ ٣٤
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.