(1)
المطلب الثاني
تنظيم السلطة خلال الفترة الإنتقالية بين ١٩٦٥ إلى ١٩٧٦ بقيت الخلافات الجوهرية بين القادة تعكر سير النظام خاصة وأن شخصية رئيس الجمهورية كانت المهيمنة آنذاك نتيجة لتركيز جميع الاختصاصات في يده ) . فهو بذلك كان رئيسا للدولة والحكومة في آن واحد. وبما أن رئيس الدولة كان هو الأمين العام للحزب، فلا يمكن تصورأن الجمعية الوطنية المجلس الشعبي الوطني) تسحب الثقة من الحكومة، وبالتالي ليس هناك مخرج سوى الخضوع لإرادة رئيس الدولة أو اللجوء للإنقلاب عسكري على الحكم ويبدو أن الخيار الثاني هو الذي حدث بالفعل، وفي الحقيقة كان أمر متوقعاً يترجم الخلاف الذي طال أمده بين القادة منذ ١٩٦٢ إلى غاية ١٩٦٥ حول طبيعة الحكم. وجاء الانقلاب في ليلة ١٩ يونية ١٩٦٥(٢)، وعلى إثره أصدرت الحركة بياناً موجها للشعب يوضح فيه أسباب التي أدت للإنقلاب،
(۱) يعرف ديفرجيه النظام السياسي بأنه منظومة مصغرة مكونة من مجموع المؤسسات السياسية لمنظومة اجتماعية. موریس دو فرجيه، المرجع السابق، ص
.۱۷
(۲) لقد جاء في بيان جماعة ١٩ يونية ١٩٦٥ أهداف حركة مجلس الثورة بنصها على مايلي: تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية جديدة تسيرها القوانين، وتحترم الأخلاق
والمثل العليا.
- تنظيم اقتصاد البلاد.
انتهاج الاشتراكية طبقا لواقع وحقائق البلادونيذ الإشتراكية الدعائية الفوضوية.
- حركة ١٩ يونية ليست بثورة متجهة إلى الإتجاهات السياسية للبلاد أو مؤسسات الدولة، إنما كانت موجهة إلى إبعاد رئيس الجمهورية من الحكم ووضع حد للأسلوب الفردي الذي كان يعاب عليه في ممارسة السلطة.
د. أو صديق فوزي الوافي في شرح القانون الدستوري " الجزء الأول- ديوان المطبوعات الجامعية سنة ٢٠٠٣، ص۹۸.
۳۳
ص ٣٢