i
ملتمس الرقابة، فإمكانية توفر النصاب القانوني للتصويت عليـه يـبـدو أمراً صعباً جداً من الناحية العملية مما يجعل هذا النصاب المبالغ فيه حاجزاً منيعاً أمام فعالية تحريك هذه الآلية التي رتب المشرع الدستوري على إعمالها وفقا للإجراءات السالف بيانها الاستقالة الوجوبية للحكومة. ما يؤكد ما سبق أنه حتى قب بعض الأنظمة التي تأخذ بنصاب الأغلبية المطلقة فقط يصعب فيها طرح مسؤولية الحكومة عن طريق
(۱)
ملتمس الرقابة، ففي النظام الفرنسي مثلا في فترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦ تم توقيع خمسة لوائح ملتمس الرقابة بصفة عامة لم يحقق التصويت عليها الأغلبية المطلوبة، حيث أن الأولى أودعت في ٢٨ يونية ٢٠٠٣ نتيجة التصويت كانت ۱۷٥ صوت والأغلبية المطلوبة ۲۸۹، الثانية أو دعت في ۲۷ فبراير ۲۰۰٤ نتيجة التصويت كانت أيضا ١٧٥ صوت والأغلبية المطلوبة ۲۸۹ ، وكذلك الثالثة التي أودعت في ١ يوليو ٢٠٠٥ والتي حققت ١٧٤ صوت في مقابل الأغلبية نفسها، والرابعة المودعة في ١٥ فبراير ٢٠٠٦ حققت ۱۷۸ صوت فقط، أما الأخيرة المودعة في ١٠ مايو ٢٠٠٦ حققت ۱۹۰ صوت.
وفي النظام الفرنسي نفسه حتى الملتمسات التي أودعـت بـصـدد التصويت على نص في الفترة نفسها لم تحقق الأغلبية المطلقة في التصويت، فأول ملتمس تم إيداعه في ۱۲ فبراير ٢٠٠٣ كانت نتيجة التصويت عليه ۱۷۷ صوت بينما الأغلبية المطلوبة ۲۸۹.
وبالتالي فإن المبرر الوحيد للتشديد في نسبة تبني ملتمس الرقابة يكمن على مايوبدو في لعب دور احتياطي، لأنه وإن كانت الأغلبية البسيطة تمكن الحكومة من بدء مهامها لدى تقديمها البرنامج الحكومي
(1) www.assemblee- national.fr.
۱۹۲
ص ١٩١