من خلال خاصة نظام التحالف الذي يتطلب تعيين الحكومة ائتلافية غير متجانسة، فإن استمرار هذا التحالف لمدة طويلة غير مضمون والخلاف بين أطرافه محتمل، إذن رغم تخويل المشرع الدستوري للمجلس الشعبي الوطني مكنتين داخل بيان السياسة العامة متفاوتين من حيث درجة الخطورة على الحكومة كإطار قانوني، إلا أنهما متساويتان من حيث كونهما لا يمكنان من طرح مسؤولية الحكومة في الحقيقة. وبناء على ماسبق ذكره، فإن مبادرة المجلس الشعبي الوطني في
تحريك مسؤولية الحكومة يصعب تحقيقها.
۱۹۳
ص ١٩٢