الطرفين الأولين لهما المعنيين بعلاقة الرقابة الناشئة عن تحريك هذا الملتمس، أما الآخرين فإن تدخلهما له دور في ترجيح كفة الحكومة أو كفة أصحاب الملتمس مما يجعل المناقشة ميدان ممهد لحسم نتيجة تحريك هذه الآلية على ضوء ما يوسفر عنها من تصويت.
(1)
بعد المناقشة بطبيعة الحال نص الدستور على عرض هذا الملتمس للتصويت عليه من طرف نواب المجلس، وذلك بعد مرور ثلاثة (۰۳) أيام من تاريخ إيداعه ) ، وهذه مدة حسب رأي الدكتور سعيد بوالشعير: "... تسمح للحكومة ومؤيدوها من إجراء الاتصالات اللازمة قصد ضمان إخفاق الاقتراح عن طريق إقناع المترددين بالوقوف إلى جانبها.... (۳) أي أن هذه المدة تفتح المجال أمام إمكانية تنازل أحد الموقعين عن توقيعه إما لتراجع في موقفه أو نتيجة للضغوط التي قـد تمارسها الحكومة على الموقعين على اللائحة من جهة، كما أنها قد في التشاور والتنسيق بين النواب من جهة أخرى حسب رأي
تسهم آخرین
(r)
كما يستجوب لترتيب هذه الآلية آثارها القانونية أن تتم الموافقة
(٤)
عليها بأغلبية ثلثي (۳/۲) النواب، وبذلك تطلب المشرع الدستوري أغلبية متشددة صعبة التحقق عمليا مقارنة ببعض الأنظمة المقارنة كفرنسا التي يتطلب دستورها التصويت بالأغلبية المطلقة في المادة ٤٩ الفقرة الثانية منه.
وعليه فإن كان من الممكن توفر النصاب القانوني لتوقيع لائحة
(1) المادة ١٣٦ الفقرة ٢ من القانون العضوي ٠٢/٩٩
(۲) د. سعيد بوالشعير: المرجع السابق، ص ۳۹۷.
(۳) د. بوبكر إدريس ودكتور أحمد وافي : المرجع السابق، ص ٣١٦.
(٤) المادة ١٣٦ الفقرة ١ من الدستور، وكذلك نص المادة ٦١ الفقرة ١ من القانون العضوي
۱۹۱
٠٢/٩٩
ص ١٩٠