فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٨٦

٨٦ فقه الشورى لكن لو قال الشيخ إنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا النساء مع الرجال إذا حزبه أمر للمشاورة لكان أصوب . ولم يفعله الخلفاء من بعده، رهم أعرف بنصوص الوحي ومصلحة الأمة . وذهب بعض الكتاب المحدثين إلى خلاف الرأي السابق وتناولوا الموضوع بشيء من الاندفاع والعاطفة، وظنوا أنهم بهذه الطريقة أنصـفـوا المرأة، وزعموا أن منعها من الولاية العامة والحقوق الدستورية، والعمل في المجال السياسي إنقاص من قيمتها وتعدّ على حقوقها، فذهبوا يحشدون الأدلة ويتعسفون وضعها في غير ما وضعت له . فنجدهم يسوقون قصة المرأة المجادلة على أن هذا حق سياسي، ويذكرون بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء أيضًا على أنه حق سياسي للمرأة، كما يستدلون بمشاركة المرأتين الأنصاريتين نسيبة بنت كعب، وأم منيع أسماء بنت عمر السلمية، في بيعة العقبة الثانية . و مما استدلوا به خروج عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب . و مما استدلوا به قياس المسجد على المجالس النيابية وهو حق للرجل والمرأة ثم أيدوا ذلك ببروز المرأة في المجالات المتعددة حتى عدوا تدخل زبيدة زوج الرشيد وشجرة الدر ، من الأدلة على نجاح المرأة في المجال السياسي . كما استدلوا بالفارق بين الصالحات من النساء كعائشة رضي الله عنها ، والمعوج من الرجال كأبي لهب وأبي جهل ومسيلمة الكذاب، حيث ظنوا أن الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة أو الأنوثة ومن ثم عزفوا على هذا الوتر،
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.