فقه الشورى
۸۷
كما استدلوا بامتناع فاطمة رضي الله عنها عن مـبـايـعـة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكل ما ساقوه لا يقوم دليلاً، ولا يصلح لهم فيه أي متمسك لإثبات ما يسمى بالحقوق السياسية للمرأة .
كما أنه لا يغض من حقها ولا ينقص من قيمتها عدم مشاركتها في هذا المجال فهي في مجالات أهم وأخطر .
و ممن ذهب هذا المذهب وهو القول بأن الشورى حق للمرأة : الشيخ محمود شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص ١٤٧ ، والدكتور
عبد الحميد متولي في كتابه «مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص ٤٢٤ والدكتورة عائشة عبد الرحمن في المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة محاضرة ألقيت بالسودان للعام الجامعي ٦٦ / ١٩٦٧م، والدكتور عثمان خليل عثمان في كتابه ( الديمقراطية الإسلامية ص ۱۹، والدكتور سليمان الطحاوي في كتابه عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة
ص ٤٥٤ .
والمستشار عبد الحميد الجندي في كتابه نحو مشروع الدستور الإسلامي ص ۳۸ ، والرئيس أحمد سكاتوري رئيس جمهورية غينيا في كتابه «أفريقيا في مسيرة النهضة ) ص ١٥٤ ، وغيرهم من الكتاب المعاصرين .
وقد سجل الدكتور مصطفى السباعي رأيه في الموضوع في كتابه «المرأة بين الفقه والقانون من ص ١٥١ - ١٦١ ، ويمكن تلخيص رأيه فيما يلي :
١ - بالرغم من الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة إلا أنها لم تكن تعنى بالشؤون السياسية، وذكر على ذلك أدلة كثيرة كالسقيفة وقال : ولا نعلم في
ص ٨٧