فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٨٥

فقه الشورى ويضم إلى علماء السلف السابق ذكرهم الذين نفوا أن يكون للمرأة حق في مجالس الشورى بعض العلماء المعاصرين منهم : ١ - الداعية أبو الأعلى المودودي، في كتابه «نظرية الإسلام وهديه ص ۳۱۹، حيث بين أن القوامة ليست مقصورة على الحياة العائلية ؛ لأن قوامة الدولة أخطر شأنا من قوامة البيت، ولأن النص القرآني لم يقيد هذه القوامة بالبيوت . ۲ ـ الدكتور عبد الحميد الأنصاري في كتابه «الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ٢٦٦ ، حيث يقول : الرجال أفضل من النساء، ولذلك فهم القوامون على شؤون المجتمع. ٣ - الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه «حقوق المرأة في الإسلام» ص ٤٢ ، حيث يقول: «فالقوامة والرئاسة تكون للرجال على النساء، والمعروف أن البرلمان له ولاية على الوزراء، ويمكنه إسقاط الحكومات، فهل تتولاه النساء وهن للرجال مرؤسات؟». وقد شبههن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأسيرات في قوله : إنهن عوان عندكم، ولقد شاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في كثير من الأمور ولم يثبت أن أشرك في هذه المشاورات مع كثرتها امرأة واحدة قط لإبداء رأيها» اهـ . قلت : وفي هذا الكلام نظر إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكي يوم الحديبية إلى أم سلمة فأشارت عليه برأي وأخذ به فكان نعم الرأي، وهذا من قبل الاستشارة، فإلغاء قبول الرأي مطلقا غير صحيح .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.