معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٨٤

(1) وَإِنْ رَقَصَتْ بِهِمْ الهَمَالِيجُ ، وَوَطِئَ النَّاسُ أَعْقَابَهُمْ؛ فَإِنَّ ذُلَّ المَعْصِيَةِ فِي قُلُوبِهِمْ، إِلا أَنَّ الحَقَّ أَلْزَمَنَا طَاعَتَهُمْ، وَمَنَعَنَا مِنَ الخُرُوجِ عَلَيْهِمْ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْتَدْفِعَ بِالتَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ مَضَرَّتَهُمْ، فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا لَزِمَ ذَلِكَ، وَعَمِلَ بِهِ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ» (٢)اهـ. (۳) وَقَدْ بَيَّنَ العَلامَةُ صَدرُ الدِّينِ السُّلَمِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: «طَاعَةُ السُّلطَانِ» الحِكمَةَ مِنْ تَأكِيدِ الشّارع عَلَى وُجُوبِ السَّمَعِ وَالطَّاعَةِ للأئِمَّةِ فِي غَيْرِ مَعصِيَةٍ، وَتَحذِيرَهُ الشَّدِيدِ مِنْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِم كَذَلِكَ، فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ رُوِّينَا فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ - أو كَادَتْ أَنْ تَبْلُغَهُ : أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّمع وَالطَّاعَةِ لِوَلِي الأمْرِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَالدَّعَاءِ لَهُ مَا لَو ذَكَرْنَاهُ لَطَالَ الكَلَامُ، لَكِنِ اعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَإِيَّايَ إِلَى الاتِّباع، وَجَنَّبَنَا الزِّيغَ وَالابْتِدَاعَ : مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ، وَالمِلَّةِ الحَنِيفَةِ المُحَرَّرَةِ: أَنَّ طَاعَةَ الأئِمَّةِ فَرضٌ عَلَى كُلِّ الرَّعِيَّةِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ مَقرُونَةٌ بِطَاعَةِ الرَّحْمَنِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ تُؤَلِّفُ شَمْلَ الدِّينِ، وَتُنَظَّمُ أَمْرَ المُسلِمِينَ. وَأَنَّ عِصيَانَ السُّلطَانِ يَهدِمُ أَرْكَانَ المِلَّةِ، وَأَنَّ أَرْفَعَ مَنَازِلِ (۱) فارسي معرّب، والهماليج: نوع من الدواب. (۲) کتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي: (ص ۱۲۱). (٣) (ص ٤٥). - ٨٤ - -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.