معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٨٥

السَّعَادَةِ طَاعَةُ السُّلْطَانِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ عِصمَةٌ مِنْ كُلِّ فِتنَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شُبهةٍ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ عِصمَةٌ لِمَنْ لَجَأَ إِلَيْهَا، وَحِرْزُ لِمَنْ دَخلَ فِيهَا، وَبِطَاعَةِ السَّلاطِينِ تُقَامُ الحُدُودُ، وَتُؤَدَّى الفَرَائِضُ، وَتُحقَنُ الدِّمَاءُ، وَتَأمَنُ السُّبُلُ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَتِ العُلَمَاءُ: إِنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ هُدًى لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِنُورِهَا، وَمَوْئِلٌ لِمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا. وَإِنَّ الخَارِجَ مِنْ طَاعَةِ السُّلطَانِ مُنقَطِعُ العِصمَةِ، بَرِيءٌ مِنَ الذّمَّةِ، وَأَنَّ طَاعَةَ السُّلطَانِ حَبلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَدِينُهُ القَوِيمُ، وَجُنَّتَهُ الوَاقِيَةُ، وَأَنَّ الخُرُوجَ مِنهَا خُرُوجٌ مِنْ أُنسِ الطَّاعَةِ إِلَى وَحَشَةِ المَعصِيَةِ، وَمِنْ أَسَرَّ غِشَ السُّلطَانِ ذَلَّ وَزَلَّ، وَمَنْ أَخلَصَ لَهُ المَحَبَّةَ وَالنُّصْحَ؛ حَلَّ مِنَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فِي أَرْفَعِ مَحَلٌ. وَقَدْ رُوِّينَا فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ أَمرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّمِعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِيّ الأمرِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا لَوْ ذَكَرنَاهُ لَكَانَ بِمَا حَلَّهُ النَّاظِرُ، وَسَأَمَهُ الخَاطِرُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، فَاقْتَصَرنَا عَلَى مَا أَورَدْنَاهُ، وَاكْتَفَينَا بِمَا بَيَّنَاهُ». اهـ وَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَقٌّ؛ مَا دَامَ السُّلطَانُ لَمْ يَأمُر بِمَعصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَقَدْ حَرُمَتْ طَاعَتُهُ فِي المَعصِيَةِ، وَفِي المَعصِيَةِ، وَفِي ذَلِكَ مَصَالِحُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ لأنَّ ذَلِكَ تَقدِيمٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ المَلِكِ الدَّيَّانِ، وَعِصْيَانٌ لأَولِيَاءِ الشَّيْطَانِ: إِنَّ كَيدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. - ^o -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.