معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٨٣

الفصل الرابع في وُجُوبِ السَّمع والطاعة في غير مَعْصِيَة السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلاةِ الأمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ- مُجْمَعٌ عَلَى وَجُوبِهِ عَنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهُوَ أَصْلٌ مِنْ أصولهمُ الَّتِي بَايَنُوا بِهَا أَهْلَ البِدَعِ وَالأهْوَاء. وَقَلَّ أَنْ تَرَى مُؤَلَّفاً فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَّا وَهُوَ يَنْصُّ عَلَى وَجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلاةِ الأمْرِ، وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا، وَإِنْ فَسَقُوا وَفَجَرُوا. وقَدْ نَقَلَ الإِجمَاع عَلَى ذَلِكَ حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ - صَاحِبُ الإِمَام أحمد- حيثُ قَالَ فِي «العَقِيدَةِ» الَّتِي نَقَلَهَا عَن جميعِ السلف والانقيادُ لِمَن وَلاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ- أَمْرَكُم، لَا تَنزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ، وَلا تَخْرُجُ عَلَيْهِ بِسَيْفٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا، وَلا تَخرُجْ عَلَى السُّلْطَانِ، وَتَسْمَعُ، وَتُطِيعُ، وَلَا تَنكُثْ بَيعَتَهُ، فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلجَمَاعَةِ». اهـ يَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: «هَؤُلاء - يَعْنِي المُلُوكَ - (1) (۱) نقلها ابن القيم في حادي الأرواح) (ص) (۳۹۹) - ٤٠٦)، وينظر (ص ٩١). - A -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.