معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٧٤

قَدْ اسْتَوفَى جُلَّ هَذِهِ المَقَاصِدِ، وَعَبَرَ عَنْهَا بِالحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَى السُّلْطَانِ آثَرْتُ سِيَاقَها كَمَا ذَكَرَهَا، حَيْثُ ذَكَرَ الحُقُوقَ الَّتِي لِلسُّلْطَانِ، وَالحُقَوقَ الَّتِي عَلَيْهِ، وَهَذَا مَسْرَدُهَا(۱): حقوق لِلسُّلْطَانِ وَالخَلِيفَةِ عَلَى الأُمَّةِ عَشْرةُ حُقُوقِ، وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَمَّا حُقُوقُ السُّلْطَانِ العَشْرَةُ: فَالحَقُّ الأَوَّلُ: بَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنا، فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَو يَنْهَى عَنْهُ، إلا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةٌ ؛ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ. وأُولو الأمرِ هُم : الإِمَامُ ونُوابُهُ عِنْدَ الأَكثَرِينَ. وَقِيلَ : هُمُ العُلَمَاءِ (٢). وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ». فَقَدْ أَوجَبَ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَسُولُهُ: طَاعَةَ وَلَيَّ الأَمْرِ، وَلَمْ (1) تحريرُ الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص) ٦١ - ٧١)، وانظر: حقوق الرعية في الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص) (۱۹) حيث قال: ويُلزَمُ الإِمَامَ مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ عَشْرَةُ أَشياءَ». (۲) انظر لِبَيَانِ الصَّحيح مِنَ القولَيْن (ص ۸۷، ۸۸ مِنْ هذا الكتاب. - ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.