قَدْ اسْتَوفَى جُلَّ هَذِهِ المَقَاصِدِ، وَعَبَرَ عَنْهَا بِالحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَى السُّلْطَانِ آثَرْتُ سِيَاقَها كَمَا ذَكَرَهَا، حَيْثُ ذَكَرَ الحُقُوقَ الَّتِي لِلسُّلْطَانِ، وَالحُقَوقَ الَّتِي عَلَيْهِ، وَهَذَا مَسْرَدُهَا(۱):
حقوق
لِلسُّلْطَانِ وَالخَلِيفَةِ عَلَى الأُمَّةِ عَشْرةُ حُقُوقِ، وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ
أَمَّا حُقُوقُ السُّلْطَانِ العَشْرَةُ:
فَالحَقُّ الأَوَّلُ:
بَذْلُ الطَّاعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنا، فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَو يَنْهَى عَنْهُ، إلا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةٌ ؛ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ.
وأُولو الأمرِ هُم : الإِمَامُ ونُوابُهُ عِنْدَ الأَكثَرِينَ. وَقِيلَ : هُمُ العُلَمَاءِ (٢).
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ».
فَقَدْ أَوجَبَ اللَّهُ تَعَالَى - وَرَسُولُهُ: طَاعَةَ وَلَيَّ الأَمْرِ، وَلَمْ
(1) تحريرُ الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص) ٦١ - ٧١)، وانظر: حقوق الرعية في الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص) (۱۹) حيث قال: ويُلزَمُ الإِمَامَ مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ
عَشْرَةُ أَشياءَ».
(۲) انظر لِبَيَانِ الصَّحيح مِنَ القولَيْن (ص ۸۷، ۸۸ مِنْ هذا الكتاب.
- ٧٤ -
ص ٧٤