معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٧٣

وَكَيفَ يَشْفِي مَا فِي الصُّدُورِ كِتَابٌ لا يَفِي بِعُشَرِ مِعْشَارِ مَا النَّاسُ مُحتَاجُونَ إِلَيهِ - عَلَى زَعْمِهِمُ البَاطِلِ - ؟! وَيَا لِلَّهِ العَجَبُ ! كَيْفَ كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ قَبْلَ وَضْعَ هَذِهِ القَوَانِينِ، وَاستِخْرَاج هَذِهِ الآرَاءِ وَالمَقَاييسِ وَالأَقْوَالِ؟ أَهَلَ كَانُوا مُهْتَدِينَ بِالنُّصُوصِ؟ أَم كَانُوا عَلَى خِلافِ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَ المُتَأَخِّرُونَ أَعْلَمَ مِنْهُم وَأَهْدَى مِنهُم؟! هَذَا مَا لَا يَظُنُّهُ مَنْ بِهِ رَمَقٌ مِنْ عَقْلٍ أَو حَيَاءٍ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الخُذْلانِ. وَلَكِنْ مَنْ أُوتِيَ فَهما فِي الكِتَابِ وَأَحَادِيثِ الرَّسُولِ : اسْتَغْنَى بِهِمَا عَنْ غَيْرِهِمَا بِحَسْبِ مَا أُوتِيهِ مِنَ الْفَهْمِ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العَظِيمِ. وَهَذَا الفَضْلُ لَو بُسِطَ كَمَا يَنْبَغِي؛ لَقَامَ مِنْهُ عِدَّةُ أَسْفَارٍ؛ وَلَكِنْ هَذِهِ لَفْظَاتٌ تُشِيرَ إِلَى مَا وَرَاءَهَا . اهـ كَلامُ ابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى مِنْ بَدَائِعِ الفَوَائِدِ». وَقَدَ بَيَّنَ العُلمَاءُ كَثِيرًا مِنَ المَقَاصِدِ الأَسَاسِيَّةِ لِلإِمَامَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ ، مَا بَينَ مُطَوّلٍ وَمُخْتَصِرٍ، وَأَلَّفَ صِدِّيق حَسَن خان (المُتَوَفَّى سَنَةِ ١٣٠٧هـ) كِتَابًا بِعُنْوَانِ «إِكْلِيلُ الكَرَامَة فِي تَبْيَانِ مَقَاصِدِ الإِمَامَة». وَلَمَّا رَأَيتُ العَلامَةَ ابْنَ جَمَاعَةَ الكِنَانِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ۷۳ - (107-100/M) (1)
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.