معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٧٥

يَسْتَثْنِ مِنْهُ سِوَى المَعصِيَةِ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الامْتِثَالِ. الحَقُّ الثَّانِي: بَذْلُ النَّصِيحَةِ لَهُ سِرًّا وَعَلانِيَةً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قَالُوا: لَمِنْ ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، ولَرَسُولِهِ، وَلكِتَابِهِ، ولأئِمَّةِ المُسلِمِينَ، وَعَامَّتِهِم». الحَقُّ الثَّالِثُ: القِيَامُ بِنُصْرَتِهِم بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِبَذْلِ المَجْهُودِ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ نَصْرُ المُسلِمِينَ وَإِقَامَةُ حُرْمَةِ الدِّينِ، وَكَفُّ أَيْدِي المُعَتِدِينَ. الحَقُّ الرَّابع: أَنْ يُعْرَفَ لَهُ عَظِيمُ حَقِّهِ، وَمَا يَجِبُ مِنْ تَعْظيم قَدْرِهِ، فَيُعَامَلَ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الاحْتِرَامِ وَالإِكْرَامِ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الإعْطَامِ، وَلِذَلِكَ كَانَ العُلَمَاء الأعلامُ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ يُعْظِمُونَ حُرْمَتَهُمْ، وَيُلَبُّونَ دَعْوَتَهم مَعَ زُهْدِهِمْ وَوَرَعَهم، وَعَدَمِ الطَّمَعِ فِيمَا لَدَيْهِم، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعضُ المُنتَسِبِينَ إِلَى الزُّهْدِ مِنْ قِلَّةِ الأَدَبِ مَعَهُم؛ فَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ. الحَقُّ الخَامِسُ : إيقاظُهُ عِنْدَ غَفْلَتِهِ، وَإِرشَادُهُ عِنْدَ هَفْوَتِهِ؛ شَفَقَةٌ عَلَيْهِ، وَحِفْظًا لِدِينِهِ وَعِرْضِه، وَصِيَانَةٌ لِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَيهِ مِنَ الخَطَاً فيه. - Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.