معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٧٢

وَكَذَلِكَ عَرَّفَهَمْ مِنْ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ وَطُرُقِهِ الَّتِي يَأْتِيهِمْ مِنْهَا، وَيَحْتَرِزُونَ بِهَا مِنْ كَيْدِهِ وَمَكْرِهِ، وَمَا يَدْفَعُونَ بِهِ شَرَّهُ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ. وَبِذَلِكَ أَرشَدَهُمْ فِي مَعَاشِهِم إِلَى مَا لَوْ فَعَلُوهُ؛ لاستَقَامَتْ لَهُمْ دُنْيَاهُم أَعْظَمَ اسْتِقَامة. وَبِالجُملَةِ، فَقَدْ جَاءَهُم رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِعَذَافِيرِهِ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ بِهِمْ حَاجَةً إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ؛ وَلِهَذَا خَتَمَ اللَّهُ بِهِ دِيوَانَ النُّبُوَّةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ بَعدَهُ رَسُولا؛ لاستِغْناءِ الأُمَّةِ بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ؛ فَكَيْفَ يُظَنُّ أَنَّ شَرِيعَتَهُ الكَامِلَةَ المُكَمَّلَةَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى سِيَاسَةٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا ؟ أَو إِلَى حَقِيقَةٍ خَارِجَةٍ عَنْهَا؟! أَو إِلَى قِيَاسٍ خَارِجِ عَنهَا؟! أو إِلَى مَعْقُولٍ خَارِج عَنهَا؟ فَمَنْ ظَنَّ ذَلِكَ؛ فَهُوَ كَمَنْ ظَنَّ أَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى رَسُولِ آخَرَ بَعدَهُ، وَسَبَبُ هَذَا كُلِّهِ خَفَاءُ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى مَنْ ظَنَّ ذَلِكَ: قَالَ - تَعَالَى -: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾. وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلمُسلِمِينَ ﴾ . وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لَمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ . - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.