معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٦٤

وَأَخرَجَ البَزَّارُ فِي مُسَنَدِهِ»، عَنْ عُمَرَ بْنِ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنتُمْ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ؛ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ . (۲) قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: «هَذَا إِسْنَادُ جَيْدٌ...» (٢). وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ (۳). وقدْ دَلَّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الإِمَامَةِ؛ مِنْ جِهَةِ أَنَّه أَوْجَبَ عَلَى الثَّلاثَةِ تَأْميرَ أَحَدِهِمْ إِذَا سَافَرُوْا مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ؛ وَقِصَرِ مُدَّةِ بَقَائِهِمْ؛ فَكَانَ نَصْبُ الإِمَامَةِ فِي الحَضَرِ أُولَى. أَفَادَ ذَلِكَ شَيخُ الإِسلامِ ابْنُ تَيمِيَّةَ (٤). وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَنَحْوِهَا؛ فإِنَّ تَوَلَّي الإِمَامَةِ فَرْضُ كِفَايةٍ؛ إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي؛ سَقَطَ الإِثْمُ عَنِ البَاقِين. قَالَ القَاضِي أَبُو يَعلى(٥): وَهَيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ؛ مُخَاطَبٌ بِهَا طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاسِ؛ .(١( )٤٦٢/١) (۲) «مسند الفاروق» (٦٥١/٢). (۳) «العلل» (١٥١/٢) ، وينظر: ميزان الاعتدال (۳۷۸/۳) للذَّهبى (٤) الحسبة» (ص ۱۱). (٥) الأحكام السلطانية (ص۱۹).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.