معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٦٥

أَحَدُهُمَا: أَهْلُ الاجْتِهَادِ؛ حَتَّى يَخْتارُوا. وَالثَّانِيَةُ: مَنْ يُوجَدُ فِيهِ شَرَائِطُ الإِمَامَةِ؛ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهم لِلإِمَامَةِ». اهـ ثَانِيَّا: الحِكْمَةُ مِنَ الْإِمَامَةِ: ١- طُبِعَ بَنُو آدَمَ - إِلا الأَنْبِيَاءَ وَالمُرْسَلِينَ عَلَى حُبِّ الانْتِصَافِ وَعَدَمِ الإِنْصَافِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ سُلطَانُ يَسُوْسُ أُمُورَهُمْ لَكَانُوا كَوُحُوشِ الغَابَةِ، وَحِيتَانِ البَحْرِ؛ يَأْكُلُ القَوِيُّ الضَّعِيفَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى هَذِهِ الحَقِيقَةَ نُصْبَ عَيْنَيْكَ؛ فَانْظُرْ فِي هَذَا الزَّمَنِ - مثلاً - إِلَى إِشَارَاتِ المُرُورِ كَيْفَ تُنَظَّمُ هَذِهِ الإِشَارَاتُ» سَيْرَ النَّاسِ بِسَيَّارَاتِهِم؛ فَإِذَا حَصَلَ عَطَلٌ فِيهَا رَأَيْتَ شَرِيعَةَ الغَابِ تَرْفَعُ أَعلامَهَا؛ فَلا تَسْأَلُ عَنِ المُقَاحَمَاتِ الشَّدِيدَةِ بَينَ قَائِدِي السَّيَّارَاتِ كُلِّ مِنهُم يُريدُ أَنْ يَنْفُذَ الأَوَّلَ، لا فَرْقَ بَينَ مُتَعَلِّمِهم وَمُتَقَفِهِمْ، وَبَينَ جَاهِلْهِمْ وسُوْقِيِّهِمْ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَتِ السَّيَّارَاتُ - جَمِيعُها - كَكُتلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ بَدَأَ السَّبَابُ وَالشَّتَامُ، وَقَدْ يَرْتَقِي إِلَى الضَّرْبِ وَنَحْوِهِ، حَتَّى يَجِيءَ شُرَطِيُّ المُرُورِ، فَيَحتَاجَ وَقتًا لِتَنْظِيمِ هَذَا السَّيْرِ، وَفَكِّ هَذَا الاخْتِناقِ. فَمَا بَالُكَ بِالبَلَدِ الَّتِي لا سُلطَانَ فِيهَا يُحْكِمُ أَمْرَهَا، فَيَمْنَعُ المَظَالِمَ، وَيُنْصِفُ أَصْحَابَ الحُقُوقِ، وَيُنَظَّمُ أَحوَالَ النَّاسِ فِي مَعَاشِهِمْ..؟ لا رَيبَ أَنَّها سَتَكُونُ مَسْرِحَ فَوضَى، وَفَلاةَ سِبَاعِ. TO -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.