معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٦٣

قَالَ: وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». قَالَ نافِعٌ : فَقُلْنَا لأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا ! رِجَالُ الحَدِيثَينِ ثِقَاتٌ، وَاضْطِرَابُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ فِيهِ - مَرَّةً يَجْعَلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَرَّةً جَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سعيد - : لا يَضُرُّ؛ لأنَّهُ انْتِقَالُ مِنْ صَحَابِي إِلَى آخَرَ؛ وَكُلُّ حُجَّةٌ؛ فَالحَدِيثُ صَحِيحٌ. أَفَادَ ذَلِكَ العَلامَةُ الأَلبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (١). وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحمَدُ فِي المُسْنَدِ» (۲)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ العَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَحَدَهُمْ ... وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ؛ يَكُونُونُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ؛ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِم قَالَ الهَيثَمِيُّ فِي المَجْمَعِ» (۳): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ؛ وَهُوَ لَيِّنٌ ؛ وَبَقيَّةٌ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. اهـ قُلْتُ: يَعْضُدُهُ مَا سَلَفَ. (۱) «إرواء الغليل» (١٠٦/٨). ٦٣ .(۱۷۷/۲) (۲) .(٦٣/٨ - ٦٤) (۳)
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.