معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٤٩

قَالَ ابْنُ مَنضُورٍ فِي اللَّسَانِ) (۳۹۰/۸): مَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ يَكُفُّ عَنِ ارْتِكَابِ العَظَائِمِ مَخَافَةَ السُّلطَانِ أَكثَرُ مِمَّنْ تَكْفُهُ مَخَافَةُ القُرْآنِ وَاللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ يَكُفُّهُ السُّلْطَانُ عَن المَعَاصِي أَكثَرُ مِمَّنْ يَكُفُّهُ القُرآنُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالإِنْدَارِ . اهـ. فَهَذَا وَجْهُ مِنْ وُجُوهِ المَصْلَحَةِ فِي تَأْكِيدِ الشَّارِعَ عَلَى مَكَانَةِ السُّلْطَانِ وَوُجُوبِ تَعْزِيرِهِ وَتَوقِيرِهِ؛ مِمَّا يُظْهِرُ عَظَمَةَ السُّلْطَانِ، وَيُوقِعُ مَهَابَتَهُ فِي النُّفُوسِ؛ فَتَنكَثُ عَنِ المَحْظُورِ خَشْيَةَ بَأْسِ السُّلْطَانِ. وَذَلِكَ لأَنَّ العِلَّةَ المَانِعَةَ مِنَ الظُّلْمِ عَقْل زَاجِرٌ، أَوْ دِينٌ حَاجِزْ، (1) أَوْ سُلْطَانٌ رَادِعٌ، أَوْ عَجْزٌ صَاةٌ، فَإِذَا تَأَمَّلْتَ لَمْ تَجِدْ لَهَا خَامِسَاً. وَرَهْبَةُ السُّلْطَانِ أَبْلَغُهَا؛ لأنَّ العَقْلَ وَالدِّينَ رُبَّمَا كَانَا مَشْغُولَيْنِ بِدَاعِي الهَوَى، فَتَكُونُ رَهْبَةُ السُّلْطَانِ أَشَدَّ زَجْرَا وَأَقْوَى رَدْعَاً. قَالَهُ المُنَاوِيُّ فِي الفَيْض» وَنَحْنُ نَذْكُرُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ جُمَلا فِي مَكَانَةِ وَلِي الْأَمْرِ فِي الشَّرْع عَلَى جِهَةِ الاخْتِصَارِ، لأنَّ كَثِيراً مِنْهَا لَهُ مَوْضِعُ بَسْطِ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَذَلِكَ لِيَكُون إجلالُ المُسلم سُلْطَانَهُ عَلى جهة التعبدِ اللَّهِ تَعَالى-، وَالنُّصْحَ لِلسُّلطَانِ، فَلا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِن حُقُوقِهِ عَلَيْهِ، كَمَا لا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ وَالِدَيْهِ عَلَيْهِ، وَيَحتَسِبُ بِذَلِكَ الأَجْرَ الأوفَرَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ. - {4 - .(١( )١٤٣/٤)
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.