معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٥٠

فَمِنْ ذَلِكَ: - ١ - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى - أَمَرَ بِطَاعَةِ الوُلاةِ، وَقَرَن طَاعَتَهُ تَعَالَى وَطَاعَةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بِطَاعَتِهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى رَفِيعِ شَأْنِهِمْ وَعَظِيمٍ قَدْرِهِمْ، قَالَ تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ (١) . وَهَذِهِ الطَّاعَةُ لِوُلاةِ الأمْرِ المَفْرُوضَةُ عَلَى العِبَادِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ أَمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا يُطَاعُونَ فِي هَذِهِ المَعْصِيَةِ؛ لأَنَّهُ لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ. وَقَدْ شَهِدَتِ السُّنَّةُ بِهَذَا القَيْدِ فِي أَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ، يَأْتِي ذِكْرُهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-. ٢- إِخْبَارُ الشَّارِعِ بأَنَّ مَنْ أَكْرَمَ السُّلْطَانَ؛ أَكْرَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَمَانَهُ، أَهَانَهُ اللَّهُ (۲). وَالمَعْنَى : أَنَّ مَنْ تَجَرَّأَ عَلَى السُّلْطَانِ فَأَهَانَهُ بِفِعْل أَوْ قَوْلِ فَقَدْ تَعَدَّى حُدُودَ اللهِ، وَارتَكَبَ مَحْفُوراً شَنِيعَاً، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ المَشِينِ، وَهِيَ وَهَوَانُ اللَّهِ أَعْظَمُ وَأَشَدُّ. أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى - يُقَابِلُ هَوَانَهُ بِهَوَانِهِ، وَمَا هَذَا العِقَابُ الصَّارِمُ لِمَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ إِلا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِهَانَتِهِ مِنْ إِذْهَابِ هَيْبَتِهِ، وَتَجْرِيءِ الرَّعَاعِ عَلَيْهِ مِمَّا يُنَافِي (۱) سورة النساء، الآية: ٥٩. (۲) ثبت ذلك في حديث أبي بَكْرَةَ الآتي: (ص ١٢٦).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.