معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٤٨

الحَقُّ الرَّابِعُ: أَنْ يُعْرَفَ لَهُ عَظِيمٌ حَقِّهِ، وَمَا يَجِبُ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِهِ؛ فَيُعَامَلَ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الاحْتِرَامِ وَالإِكْرَامِ، وَمَا جَعَلَ اللَّةَ تَعَالَى لَهُ مِنَ الإِعْظَامِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ العُلَمَاءُ الأَعْلامُ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ يُعَلِّمُونَ حُرْمَتَهُمْ، وَيُلَبُونَ دَعْوَتَهُمْ - مَعَ زُهْدِهِمْ وَوَرَعِهِمْ وَعَدَمِ الطَّمَعِ فِيمَا لَدَيْهِمْ. وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ المُنتسِبِينَ إِلَى الزُّهْدِ مِنْ قِلَّةِ الأدَبِ مَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ» اهـ. وَلَمَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَعْطَى وَلِي الأمْرِ تِلْكَ المَنْزِلَةَ الرَّفِيعَةَ وَجَدْتَ النَّاسَ مَفْطُورِينَ عَلَى تَعْظِيمِهِ واحْتِرَامِهِ وَهَيْبَتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ إلا مُلَوَّتُ الفِطْرَةِ، ضَعيفُ الدِّيَانَةِ؛ ولذا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ اللَّهُ عَنْهُ - : ابنُ عَفَّانَ - رَضِي مَا يَزَعُ الإِمَامُ أَكْثَرُ مِمَّا يَزَعُ القُرْآنُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيدِ»(۱) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ : أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولَ ... فَذَكَرَهُ. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ قُلْتُ لِمَالِكِ: مَا يَزَعُ؟ قَالَ: يَكُفُّ. وَأَهْلُ الأدبِ وَالكَاتِبُونَ فِي السَّيَاسَةِ يَذْكُرُونَ هَذَا الْأَثَرَ بِلَفْظِ: «مَا يَزَعُ اللَّهُ بِالسُّلْطَانِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزَعُ بِالقُرآنِ» (۲). .(۱۱۸/۱) (۱) (٢) ينظر: «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» للقلعي ص ٩٥ ، ط. مكتبة المنار، الأردن، والكامل في اللغة والأدب) للمبرد : (١٥٧/١) ، ط مكتبة المعارف، بيروت. - ٤٨ -
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.