معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٤٧

الفصل الثاني فِي بَيَانِ الْمَكَانَةِ الْعَلِيَّة لِوَلِي في الشرع المُطَهَّر الآخر أُولُو الأمْرِ لَهُمْ مَكَانَةٌ عَلِيَّةٌ، وَمَنزِلَةٌ رَفِيعَةٌ جَلِيَّةٌ، مَنَحَهُمُ الشَّارِعُ إِيَّاهَا لِيَتَنَاسَبَ قَدْرُهُمْ مَعَ عُلُوِّ وَظِيفَتِهِمْ، وَرَفِيعِ مَنْصِبِهِمْ وَعِظَمِ مَسْؤُليَّتِهِمْ ، فَإِنَّ مَنصِبَهُمْ - مَنْصِبَ الإِمَامَةِ - إِنَّمَا وُضِعَ لِيَكُونَ خَلَفَاً للنبوة فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا. شوت وَإِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ وَلاةَ الأمْرِ فِي هَذِهِ المَكَانَةِ الشَّرِيفَةِ وَالرُّتْبَةِ المُنِيفَةِ هُوَ عَيْنُ الحِكْمَةِ الَّتِي يَرْعَاهَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَعَيْنُ المَصْلَحَةِ الَّتِي يَتَشَوَّفُ إِلَى تَحْقِيقِهَا. فإِنَّ النَّاسَ لا يَسُوسُهُمْ إِلا قُوَّةُ الإِمَامِ وَحَزْمُهُ، فَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ الشَّارِعُ مَا يُنَاسِبُ طَبِيعَةَ عَمَلِهِ مِنْ فَرْضِ احْتِرَامِهِ وَتَعْظِيمِهِ - وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لامْتَهَنَهُ النَّاسُ، وَلَمْ يَنْقَادُوا لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ يَحِلُّ البَلاءُ، وَتَعُمُّ الفَوْضَى ، وتَفُوتُ المَصَالِحُ ، فَتَفْسُدُ الدُّنْيَا، وَيَضِيعُ الدِّينِ. قَالَ الإِمَامُ بَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةٍ فِي كِتَابِهِ: «تَحْرِيرُ الْأَحْكَامِ فِي تَدْبِيرِ أَهْلِ الإِسْلام» (١) ، فِي مَسَاقِ ذِكْرِ حُقُوقِ وَلِي الْأَمْرِ: (۱) ط. قطر، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم: (ص٦٣). {V -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.