معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٤٦

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَّضِحَ لَكَ هَذِهِ القَاعِدَةُ أَكْثَرَ، وَتَعْلَمَ مَنْزِلَتَهَا عَندَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، فَتَأَمَّلْ حَادِثَةٌ لِلإِمَامِ أَبِي الوَفَاءِ ابْنِ عَقِيلٍ الحَنْبَلِي، سَاقَهَا الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّـهُ - فِي كِتَابِهِ بَدَائِعِ الفَوَائِدِ» ، حَيْثُ يَقُولُ: (1), «فَائِدَةٌ: عُوتِبَ ابْنُ عَقِيلِ فِي تَقْبِيلِ يَدِ السُّلْطَانِ حِينَ صَافَحَهُ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ وَالِدِي فَعَلَ ذَلِكَ فَقَبَّلْتُ يَدَهُ؛ أَكَانَ خَطأً، أَمْ وَاقِعَاً مَوْقِعَهُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَالأَبُ يُرَبِّي وَلَدَهُ تَرْبِيَةً خَاصَّةٌ، وَالسُّلْطَانُ يُرَبِّي العَالَمَ تَرْبِيَةٌ عَامَّةٌ، فَهُوَ بِالإِكْرَامِ أَوْلَى. ثُمَّ قَالَ: وَلِلْحَالِ الحَاضِرَةِ حُكْمُ مَنْ لابَسَهَا، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنَ المُبْتَلَى بِحَالٍ، مَا يُطْلَبُ مِنَ الخَالِي عَنْهَا؟» اهـ. (١) (١٧٦/٣) ط. المنيرية. - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.