معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٣٣

القاعدة الرابعة هو يَصِحُ فِي الاضْطِرَارِ تَعدُّدُ الأَئِمَّةِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ إِمَامٍ مِنْهُمْ فِي قُطْرِه حُكْمَ الإِمَامِ الأَعْظَمِ وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ حَالَي الاخْتِيَارِ وَالاضْطِرَارِ، فَقَدْ جَهِلَ المَعْقُولَ وَالمَنقُولَ » (۱). - - قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «الأئِمَّةُ مُجْمِعُونَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ عَلَى أَنَّ مَنْ تَغَلَّبَ عَلَى بَلَدٍ أو بُلْدَانِ لَهُ حُكْمُ الإِمَامِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ، وَلَوْلا هَذَا مَا اسْتَقَامَتِ الدُّنْيَا؛ لأنَّ النَّاسَ مِنْ زَمَنِ طَوِيلَ - قَبْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِمَام وَاحِدٍ، وَلا يَعْرِفُونَ أَحَدَاً مِنَ العُلَمَاءِ ذَكَرَ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الأَحْكَامِ لَا يَصِحُ إِلا بِالإِمَامِ الأَعْظَمِ " اهـ. (۲) وَقَالَ العَلامَةُ الصَّنْعَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعاً: «مَنْ خَرجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِينَةٌ جَاهِليَّةٌ » (۳). (۱) العواصم والقواصم في الذَّب عن سُنَّةِ أَبي القاسم: (١٧٤/٨)، ط. مؤسسة الرسالة، وقد ساق الأدِلَّةَ مِنَ العَقْلِ وَالنَّقَلِ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَارْجِعْ إِليه. (۲) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»: (٢٣٩/٧). (۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة-: (١٤٧٦/٣). - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.