معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٣٤

قَوْلُهُ: «عن الطَّاعَةِ»؛ أَيْ: طَاعَةِ الخَلِيفَةِ الَّذِي وَقَعَ الاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ المُرَادَ خَلِيفَةُ أَي قُطْرِ مِنَ الأَقْطَارِ، إِذْ لَمْ يُجْمِعِ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ فِي جَمِيعِ البِلادِ الإِسْلَامِيَّةِ مِنْ أَثْنَاءِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، بَلِ اسْتَقَلَّ أَهْلُ كُلِّ إِقْلِيمِ بِقَائِم بأُمُورِهِمْ، إِذْ لَوْ حُمِلَ الحَدِيثُ عَلَى خَلِيفَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الإِسْلامِ؛ لَقَلَّتْ فَائِدَتُهُ وَقَوْلُهُ: «وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ» ؛ أي: خَرَجَ عَنِ الجَمَاعَةِ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَى طَاعَةِ إِمام انتَظَمَ بِهِ شَمْلُهُمْ، وَاجْتَمَعَتْ بِهِ كَلِمَتُهُمْ، (1) وَحَاطَهُمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ اهـ. وَقَالَ العَلَامَةُ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ قَوْلِ صَاحِبِ الأَزْهَارِ»: «وَلَا يَصِحُ إِمَامَانِ»: وَأَمَّـا بَعْدَ انتِشَارِ الإِسْلام، واتَّسَاعِ رُقْعَتِهِ، وَتَبَاعُدِ أَطْرَافِهِ؛ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي كُلِّ قُطْرٍ - أَوْ أَقْطَارِ الوِلايَةُ إِلَى إِمَامٍ أَو سُلْطَانٍ، وَفِي القُطْرِ الآخَرِ كَذَلِكَ، وَلَا يَنْعَقِدُ لِبَعْضِهِمْ أَمْرٌ وَلَا نَهْي فِي قُطْرِ الآخَرِ وَأَقْطَارِهِ الَّتِي رَجَعَتْ إِلَى وِلَايَتِهِ. فَلا بَأْسَ بِتَعَدُّدِ الأَئِمَّةِ وَالسَّلاطِينِ، وَيَجِبُ الطَّاعَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ البَيْعَةِ لَهُ عَلَى أَهْلِ القُطْرِ الَّذِي يَنفُذُ فِيهِ أَوَامِرُهُ ونَوَاهِيهِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ القُطْرِ الآخَرِ. (1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (٤٩٩/٣)، ط.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. - 34 -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.