لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَحَداً مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلا تَابَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ إِلَّا كَانَتِ
الفَيصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
(1)
قالَ ابْنُ العَرَبِي
وَقَدْ قَالَ ابْنُ الخَيَّاطِ : إِنَّ بَيْعَةَ عَبْدِ اللَّهِ لِيَزِيدَ كَانَتْ كُرْهَا، وَأَيْنَ يَزِيدُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ؟ وَلَكِنْ رَأَى بِدِينِهِ وَعِلْمِهِ التَّسْلِيمَ لأَمْرِ اللَّهِ، وَالفِرَارَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِفِتْنَةٍ فِيهَا مِنْ ذَهَابِ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ مَا لا يَفِي بِخَلْع يَزِيدَ، لَوْ تُحُقِّقَ أَنَّ الأمْرَ يَعُودُ فِي نَصَابِهِ، فَكَيْفَ وَلا يُعْلَمُ ذَلِكَ؟
قَالَ: وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ، فَتَفَهَمُوهُ وَالزَمُوهُ، تَرْشُدُوا - إِنْ شَاءَ
(†)
الله». انتَهَى مِنْ «الاعْتِصَامِ» لِلشَّاطِبي (۳).
(۱) (صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب: إذا قال عند قوم شيئاً، ثم خرج فقال
بخلافه: (٦٨/١٣).
٢( )٤٦/٣)
٤٧)، ونحو هذا الكلام لابن العربي في «العواصم من القواصم
( ص ٣٣٤) وانظر لهذا المبحث: العواصم والقواصم في الذَّب عن سُنة أبي القاسم لابن الوزير، ط. مؤسسة الرسالة : ((۱۷۲/۸)، وقد ذكر نظائر لهذه المسألة، منها «نكاح المرأة بغير إذن الولي متى غاب وليُّها وَبَعُدَ مكانه، أو جُهلَتْ حياته، قد ترَكَ كَثيرٌ من العلماء شرط العقد المشروع -وهو رضا الولي- لأجل مصلحة امرأة واحدة وخوف مضرة امرأة المفقود؛ فكيف بمصلحة عوالم من المسلمين وخوف مضرتهم؟» اهـ إلخ ما ذكره من النظائر.
- ۳۲ -
-
ص ٣٢