عنها ، وإحداث مسايل لها ، وضخ الماء منها ، وتجفيفها ، حتى تعود صالحة للزراعة والتشجير .
ه - إقطاع الأرض. ويكون بإقطاع الخليفة الناس من الأراضي المملوكة للدولة، حسب ما يرى في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. فله أن يقطع من له غناء في الإسلام ، أو من له فضل، كما له أن يقطع من يرى مؤالفة قلبه ، وله أن يقطع الفلاحين ، الذين يحتاجون إلى وسيلة رزق ، كما يُقطع لعمارة الأرض، وعدم تركها معطلة، أو لتكثير الغلال والزروع والثمار . وله أن يُقطع كلما رأى المصلحة تدعو إلى الإقطاع. وقد أقطع رسول الله ، كما أقطع الخلفاء من بعده ، كما مر في الأحاديث الواردة في
هذا الموضوع .
والإقطاع إما أن يكون من أرض العشر ، وإما أن يكون من أرض الخراج. فإن كان الإقطاع من أرض العشر - وهي أرض شبه جزيرة العرب ، وكلّ أرض أسلم أهلها عليها ، كاندونيسيا – فإنه يجوز للخليفة أن يملك رقبتها ومنفعتها للمُقطَع ، أو أن يملكه منفعتها ، دون رقبتها ، تمليكاً أبدياً ، أو لمدة محددة ، حسب ما يرى في ذلك مصلحة للمسلمين ، سواء أكانت أرض موات ، لم يسبق لها أن زرعت من آباد الدهر ، أم سبق لها أن زرعت ثم خربت ، وصارت مواتاً ، أم كانت أرضاً عامرة صالحة للزرع والشجر . وفي كل هذه الحالات فإن الملك لا يثبت في هذا الإقطاع إلا بإحياء الأرض المقطعة في الأرض الموات ، وبزراعة الأرض العامرة بالزروع والثمار . والإقطاع يعطيه الأحقية ، ولا يثبت له الملك إلا بتمام الإحياء في الموات ، وبحصول الزرع في العامر . ولا يجب في هذه الأرض المقطعة إلا العشر على الأرض زكاة فيما تجب فيه الزكاة ، وعندما يبلغ النصاب ، ولا يجب فيه
ناتج
خراج مطلقاً ، لأن أرض العشر لا خراج فيها .
ص ٩٨