وقد كان رسول الله الله ، والخلفاء من بعده يقومون باستغلال هذه الأملاك ، حسب ما كان قد تراءى لهم من مصلحة الإسلام والمسلمين . واستغلال أملاك الدولة لا يعني أن تكون الدولة تاجراً ، أو منتجاً ، أو رجل أعمال ، فتتصرف تصرف التجار، والمنتجين ورجال الأعمال . فالدولة راعية ، لذلك يجب أن يكون استغلالها لأملاك الدولة استغلالاً يظهر فيه رعاية شؤون الناس ، وقضاء مصالحهم، وتوفير حاجاتهم . فالأصل الرعاية ، وليس الكسب .
واستغلال أملاك الدولة يكون بطرق متعددة منها :
،
١ - البيع ، أو التأجير ، فكل ما تدعو المصلحة إلى تمليك الناس إياه ، أو تمليكهم الانتفاع به من أرض ، أو بناء من أملاك الدولة ، فلها أن تبيعه أو أن تؤجره للناس حسب ما يتراءى لها ، تحقيقاً لمصلحتهم ، سواء أكانت الأرض في داخل المدن ، لإقامة أسواق ، أو مساكن ، أم كانت خارجها أو قريبة منها ، لإقامة مخازن ، أو حظائر للأبقار ، أو الأنعام ، أو الماشية ، أو الطيور الداجنة ، أم كانت على شواطىء البحار ، أو الأنهار ، لإقامة مصانع ، أو منشآت اقتصادية ، أم كانت أرضاً زراعية عامرة لزرعها ، أو تشجيرها على أن الأرض للزراعة تُباع ولا تؤجر .
٢ - استغلال الأرض المشجرة ، كلها أو أكثرها ، المملوكة للدولة بالمعاملة عليها على جزء مما يخرج منها كربع ، أو ثلث ، أو نصف ، مثل ما عامل رسول الله أهل خيبر وفدك ، ووادي القرى .
- استغلال الأراضي الزراعية العامرة ، باستئجار عمال لها لفلاحتها ، وزرعها ، والقيام على شأنها
٤ - إحياء البطائح ، والمستنقعات ، والغياض ، والسباخ ، بحبس الماء
۹۷
ص ٩٧