عنوة
رأما إن كان الإقطاع في أرض الخراج - وهي كل أرض فتحت مثل العراق والشام ومصر - ينظر : فإن كان الإقطاع من الأرض العامرة ، سواء أسبق أن ضرب عليها الخراج ، أم لم يسبق أن ضرب عليها ، فلا يملك المقطع إلا منفعة الأرض ، ولا يملك رقبتها ، لأن رقبتها مملوكة للمسلمين . وللخليفة أن يجعل تملك المقطع للمنفعة أبدياً ، أو لمدة محددة ، حسب ما يرى فيه مصلحة للمسلمين .
ويجب في هذه الأرض المقطعة الخراج على الأرض ، والعُشر على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت نصاباً بعد أداء الخراج منها . عن موسى بن طلحة قال : « إن عُثمان ابن عفان أقطع خمسة من أصحاب النبي ، الزبير، وسعداً ، وابن مسعود ، وأسامة بن زيد ، وخباب بن الارت ،
قال : وكان جاري منهم ابن مسعود وخباب » . قال أبو يوسف : وحدثنا أبو حنيفة عمن حدثه قال : «كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج ، وكان لخباب أرض خراج ، وكان للحسين بن علي أرض خراج ، ولغيرهم من الصحابة أرض خراج ، وكان لشريح أرض خراج ، فكانوا يؤدون عنها
الخراج » . وأما إن كان الإقطاع من الأرض الميتة نظر : فإن كانت الأرض المقطعة من آباد الدهر ، أو سبق لها أن كانت عامرة وزرعت ، ثم خربت ، وصارت مواتاً قبل أن يضرب الخراج عليها ، كأرض البطائح في العراق ، الواقعة بين الكوفة والبصرة، فإن للخليفة أن يملك رقبة هذه الأرض المقطعة ومنفعتها للمُقْطَع ، وله أن يملكه منفعتها فقط . وتملك هذه الأرض لا يتم إلا بإحيائها بعد إقطاعها. وإن كان الإقطاع يعطي المقطع الأحقية فيها ، لكن التملك لا يتم إلا بحصول الإحياء، ولا بد أن يحصل الإحياء قبل انقضاء ثلاث سنين على الإقطاع، كما ورد في الحديث الذي رواه
ص ٩٩