الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٩٦

٤ - الأبنية والمسقفات هي كل قصر ، أو بناء ، أو مسقف ، تستولي عليه الدولة في البلاد التي تفتحها ، وكان مخصصاً لأجهزة الدولة المفتوحة ودوائرها ، أو لمؤسساتها ومرافقها ، أو الجامعاتها ومدارسها ، أو لمستشفياتها ومتاحفها ، أو لشركاتها ومصانعها ، أو كان مملوكاً لها ، أو لحكامها ، أو قادتها ، أو لمن قتل في الحرب ، أو لمن هرب من المعركة ، أو ما هرب عنه أهله خوفاً من المسلمين وتركوه ، فكل هذه القصور، والأبنية ، والمسقفات ، تكون غنيمة وفيئاً للمسلمين، وتكون مستحقة لبيت المال ، ومملوكة للدولة . وكذلك يكون مملوكاً للدولة كلّ بناء ، أو مسقف تبنيه الدولة ، أو تشتريه من أموال بيت المال، وتخصصه لأجهزة الدولة ، ومصالحها أو دوائزها ، وإداراتها ، أو لجامعاتها ومدارسها ، أو لمستشفياتها أو لأي مرفق من المرافق التي تقيمها. وكذلك يكون مملوكاً للدولة كل بناء ، أو مسقف ، يُهدى إليها ، أو يُوهب لها ، أو يُوصى به إليها ، أو ترثه ممن لا وارث له ، أو كان المرتد مات ، أو قتل على ردته . استغلال أملاك الدولة بما أن الشارع قد أناط بالخليفة رعاية شؤون المسلمين ، وقضاء مصالحهم ، وسد حاجاتهم ، بما فيه الخير والصلاح ، حسب ما يؤديه إليه اجتهاده ، لذلك فإنّ على الخليفة أن يقوم باستغلال أملاك الدولة ما وسعه الاستغلال ، حتى يزيد في واردات بيت المال ، بما يعم نفعه المسلمين ، ولئلا تبقى أملاك الدولة معطلة ، ونفعها ضائعاً ، ووارداتها منقطعة .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.