الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٩٥

فهذه الأراضي التي غمرتها المياه ، وصارت غير صالحة للزراعة ، لغمر الماء لها ، تأخذ حكم الموات، وإن سبق لها أن كانت عامرة بالبناء والزرع ، وتكون ملكاً لبيت المال ، وملكاً للدولة، ما دامت ليست مملوكة لأحد ويلحق بالبطائح الغياض ، والآجام ، والسباخ ، والمستنقعات ، فإنها مثلها ، وتأخذ حكمها . ٣ - الصوافي ، هي كل أرض يقرّر الخليفة ضمها إلى بيت المال من أراضي البلاد المفتوحة ، التي بقيت دون مالك بعد أن جلا أهلها عنها ، أو كانت مملوكة للدولة التي فتحت ، أو الحكامها ، أو لقادتها ، أو لمن قتل في الحرب ، أو هرب من المعركة وتركها . وأول من استصفى الصوافي ، وجعلها خالصة لبيت المال هو عمر بن الخطاب . قال أبو يوسف : حدثني عبد الله بن الوليد عبد عبد الله بن أبي حرة قال : « أصفى عمر بن الخطاب من أهل السواد عشرة : أهل السواد عشرة أصناف : أرض من قتل في الحرب ، وأرض من هرب ، وكل أرض كانت لكسرى ، وكل أرض كانت لأحد من أهله ، وكل مغيض ماء ، وكل دير بريد ، قال : ونسيت أربع خصال كانت للأكاسرة ، قال : وكان خراج ما استصفاه عمر سبعة آلاف ألف درهم . « يضم إلى لذلك ، فإن دولة الخلافة عندما تفتح بلداً فإن على الخليفة أن ملكية بيت المال ، أي إلى ملكية الدولة ، كل بناء ، وكل أرض تكون مملوكة للدولة المفتوحة ، أو مملوكة لحكامها ، أو قادتها ، أو لمن قتل في ساحات المعارك فيها ، أو لمن هرب عن أرضه وتركها . ويتصرف الخليفة فيها بما يرى فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.