الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٩٢

に وأما ما كان داخلاً في ملكية الدولة، من أرض ، وبناء فإن للخليفة أن يُملك منه الأفراد، رقبة ومنفعة ، أو منفعة دون تمليك الرقبة ، أو أن لهم بإحيائه وتملكه ، يتصرف في ذلك بما يرى فيه الصلاح والخير للمسلمين . أنواع أملاك الدولة يسمح ١ - الصحارى ، والجبال ، وشواطىء البحار ، وموات الأرض غير المملوكة للأفراد . فكل صحراء ، وكل جبل ، أو تل ، أو واد ، أو شاطىء بحر ، أو موات ، سواء أكانت مواتاً من آماد الدهر ، ولم يسبق لها أن زرعت مطلقاً ، أو سبق لها أن زرعت ، ثم تحولت إلى موات باندثار أهلها ، فإن جميع هذه الأراضي من صحارى ، وجبال ، وشواطىء ، وموات ، تعتبر مواتاً ، وتكون مملوكة للدولة يتصرف فيها الخليفة وفق رأيه واجتهاده ، بما يرى فيه مصلحة للمسلمين . فله أن يُقطع منها ، وله أن يأذن بالإحياء، والتحجير فيها . عن بلال بن الحارث المزني « أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع » . وفي رواية أخرى « أنّ . الرسول أقطع بلال بن الحارث المزني ما بين البحر والصخر » . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه « أن رسول الله لا أقطع أناساً من مزينة ، أو جهينة » . وعن عدي بن حاتم « أن رسول الله أقطع فرات بن حيان العجلي أرضاً باليمامة » . وعن أبيض ابن حمال المازني « أنه استقطع رسول الله الملح الذي بمأرب ، فقطعه ،له ، قال : فلما ولّى ، قيل يا رسول الله أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العدّ ، قال فَرجعه منه » . وعن عمرو بن دينار قال : «لما قدم رسول الله له المدينة أقطع أبا بكر ، وأقطع كما أقطع الرسول الزبير بن العوام أرضاً واسعة ، فقد أقطعه ركض فرسه في موات النقيع ، وأقطعه أرضاً فيها شجر ونخل » . وعن ليث عن طاووس >>> عمر ، «< ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.