أملاك الدولة من ارض وسيناء ومرافق و وارداتها
كل عين من أرض، أو بناء تعلّق بها حق لعلمة المسلمين ، ولا تكون داخلة في الملكية العامة ، تكون ملكية دولة . فملكية الدولة أعيان تقبل الملك الفردي ، كالأرض والبناء، والأشياء المنقولة ، لكن لما تعلق بها حق لعامة المسلمين صار تدبيرها، والقيام على شؤونها ، والتصرف فيها موكول إلى الخليفة ، لأنه صاحب الصلاحية في التصرف في كل ما يتعلق به حق لعامة المسلمين. ولما لم تكن هذه الأعيان من الملكية العامة - لأنه يجوز للخليفة أن يُملك أصلها ، ويُملك منفعتها للأفراد، بينما لا يجوز له أن يُملك أحداً ، لا فرداً ولا جماعة ، أصل الملكية العامة - لذلك كانت هذه الأعيان ملكاً للدولة ، لأن للدولة سلطاناً عليها في التصرف، وهذا هو معنى
الملكية .
6
وإنه وإن كانت الدولة هى التى تقوم بتدبير الملكية العامة. وتقوم بتدبير ملكية الدولة ، إلا أن هناك فرقاً بين الملكيّتين. فكل ما كان داخلاً في الملكية العامة ، مثل النفط والغاز والمعادن العد، والبحار والأنهار والعيون ، والساحات والأحراش والمراعي ، والمساجد، فإنه لا يجوز للخليفة أن يُملكها لأحد ، فرداً كان أو جماعة ، لأنها ملك لغامة المسلمين . وعلى الخليفة بتدبير معين، أن يمكن جميع الناس من الانتفاع بهذه الملكيات ، حسب ما يؤديه إليه اجتهاده في رعاية شؤونهم ، وقضاء مصالحهم .
ص ٩١