الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٩٣

قال : قال رسول الله « عاديّ الأرض الله وللرسول ثم لكم من بعد أحيا أرضاً ميتة فهي له » فهذه الأحاديث - التي بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع أبا بكر ، وعمر ، والزبير ، وبلال المزني ، وأبيض بن حمال ، وفرات بن حيان ، والمزنيين ، أو الجهنيين وغيرهم - تدل على أن الصحارى ، والجبال ، والوديان ، والموات غير المملوكة لأحد هي ملك للدولة، يتصرف فيها الخليفة بما يراه صالحاً للمسلمين . فتصرف الرسول مع لعل الله في هذه الأراضي ، وإقطاع هؤلاء الأشخاص منها ، وهى ليست ملكاً خاصاً له لا بميراث ، ولا بفتح ، يدل دلالة واضحة على أنها مملوكة للدولة . ولو لم تكن مملوكة للدولة لما كان له سلطان عليها ، ولما أقطع منها أحداً ، لأنه لم يكن مالكاً لشيء منها ملكاً خاصاً . وحديث طاووس صريح في أن هذه الأراضي ملك لله وللرسول ، ثم هي من بعد ملك للمسلمين . وملك الله والرسول يعني ملك للدولة ، وملكية الرسول عل لها تجعل له السلطان عليها ، وحق التصرف بها ، وقد انتقل سلطانه ، وحق التصرف بها إلى الخلفاء من بعده، لذلك فإن أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلياً ، ومن جاء 6 بعدهم من الخلفاء كانوا يُقطعون الناس ، كما كان رسول الله لا يقطعهم لفهمهم أن الصحارى ، والجبال ، والموات ، مملوكة للدولة ، وأن لهم السلطان عليها ، وأنهم أصحاب الصلاحية في التصرف بها. كما فهم الصحابة والمسلمون أن هذه الصحارى والجبال والموات فيها حق لعامة المسلمين ، وأن السلطان عليها للدولة ، و أن الرسول مع الله ، والخلفاء من بعده ، ، هم أصحاب الصلاحية في إدارتها ، وتدبير شؤونها ، وفي إقطاعها ، والإذن في إحيائها وعمارتها . لذلك فإن الزبير بن العوام ، وأبيض بن حمال ، وبلال بن الحارث ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.