ثالثاً : بما أن نفقات الدولة في هذه الأيام أصبحت باهظة ، وكبيرة ، بعد
أن اتسعت مسؤولياتها ، وزادت نفقاتها ، وبما أن الواردات العامة المستحقة لبيت المال من فيء، وجزية وخراج وعشور، وخمس قد لا تفي بنفقات الدولة ، كما كان الحال في السابق، أيام الرسول ، والخلفاء من بعده ، وأيام الأمويين ، والعباسيين ، حتى وأيام العثمانيين ، بعد تطور وسائل الحياة ، وأشكالها المدنية تطوراً كبيراً لا سيما ما يتعلق منها بالأسلحة الحربية وما وصلت إليه من تطور رهيب ، مما يتطلب مزيداً من النفقات ، لذلك كان لا بد للدولة من مورد آخر تستطيع به أن تغطّي النفقات التي تجب على بيت المال، في حالة الوجود والعدم، والتي ينتقل وجوب الإنفاق عليها على المسلمين ، عند عدم وجود مال في بيت المال ، وذلك كنفقات دواوين ودوائر الدولة ، وكتعويضات الحكام، وكأرزاق الجند، ورواتب الموظفين :
وكنفقات توفير المياه ، وإنشاء الطرقات ، وإقامة المدارس والجامعات والمساجد ، والمستشفيات التي تعتبر من الضرورات ، ولا تستغنى الأمة عنها ، وينالها ضرر من عدم وجودها ، وكالانفاق على الفقراء والمساكين ، وأبناء السبيل ، والأيتام ، والأرامل ، والعجزة المحتاجين ، وكالإنفاق على فرض الجهاد، وتجهيز جيش قوي، وتوفير ما يتطلبه الجهاد من صناعة ثقيلة لإنتاج الأسلحة المتطورة، ذرية ،وغيرها من صواريخ، وطائرات، ودبابات، ومدافع ، وبوارج ، وغيرها ، استجابة لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم .
،
فكل هذه الجهات تحتاج إلى مصادر ضخمة للإنفاق عليها ، ولا سبيل أمام الخليفة لتغطية الإنفاق على هذه الجهات إلا بإحدى طرق ثلاث، فضلاً
عما قد ينتج من الفتوحات. وهذه الطرق هي:
6
،
6
٨٤
ص ٨٤