١ - الاستقراض من الدول الأجنبية ، والمؤسسات المالية الدولية . حمى بعض أعيان الملكية العامة، من نفط ، وغاز ، ومعادن . - فرض ضرائب على الأمة.
-
أما الاستقراض من الدول الأجنبية ، والمؤسسات المالية الدولية فإنه غير جائز شرعاً ، لأن القروض منها لا تتم إلا بفوائد ربوية ، وإلا بشروط . والفوائد الربوية محرمة شرعاً ، سواء أكانت للأفراد أم للدول ، والشروط تجعل للدول ، والمؤسسات المقرضة سلطاناً على المسلمين ، وتجعل إرادة المسلمين وتصرفاتهم مرهونة بإرادة الدول والمؤسسات المقرضة ، وذلك لا يجوز شرعاً . وقد كانت القروض الدولية من أخطر البلايا على البلاد الإسلامية ، ومن أسباب فرض سيطرة الكفار على بلاد المسلمين ، وطالما عانت الأمة من ويلاتها. لذلك فالقروض الدولية لا يجوز للخليفة أن يلجأ إليها لتغطية
النفقات على هذه الجهات .
حمى بعض أعيان الملكية القامة
وأما حمى بعض أعيان الملكية العامة ، من نفط ، وغاز ، ومعادن ، كأن يُعين الخليفة آباراً معينة من النفط والغاز، ومناجم معينة من المعادن ، كمناجم الفوسفات والذهب والنحاس مثلاً فيحميها ، ويخصص وارداتها للإنفاق على هذه الجهات التي ذكرناها ، فهذا الحمى جائز شرعاً، وهو طريق ناجع لتوفير النفقات اللازمة للإنفاق على هذه الجهات ، ويجوز للخليفة أن يقوم به استناداً إلى ما يلي :
١ - إن رسول الله ، والخلفاء من بعده ، قد حموا أماكن معينة ، مما هو داخل في الملكية العامة عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال : « قال
۸۵
ص ٨٥