کچھ
- وعلى الخبراء ، والمستشارين ، والفنيين، والعمال ، الذين يستخدمون للبحث والكشف ، والتنقيب عن النفط ، والغاز، والمعادن ، واستخراجها ، وإنتاجها ، ومعالجتها ، وجعلها صالحة للاستعمال ، والذين يستخدمون لاستخراج الماء وتوصيله، وتوليد الكهرباء وتوصيلها .
-
وعلى شراء الالآت والمصانع ووسائل النقل اللازمة لاستخراج
6
النفط ، والغاز وتنقيته ، ولإنتاج المعادن وتصفيتها ، ومعالجتها ، وجعلها صالحة للاستعمال ، وعلى الالآت والمصانع ، اللازمة لتصنيع أعيان الملكية
العامة ، والانتفاع بها .
-
- وعلى آلات استخراج الماء وضحه ، وأنابيب توصيله . ه - وعلى مولّدات الكهرباء ، ومحطّاتها ، وأعمدتها ، وأسلاكها ٦- وعلى القطارات ، والتراموايات .
فكل هذه الانفاقات تتعلق بالملكية العامة ، وإدارتها ، ومعالجة الانتفاع بها، لذلك كان الإنفاق عليها من واردات الملكية العامة ، كما ينفق على جباة الصدقات من أموال الصدقات والعاملين عليها ) فقد جعل الله لهم نصيباً من الصدقة لقاء قيامهم على جبايتها .
ثانياً : التوزيع على المسلمين ، الذين هم المالكون لهذه الملكيات العامة ، ولوارداتها. وهذا التوزيع لا يقيد فيه الخليفة بشكل معين ، فله أن يوزع عليهم من أعيان الملكية العامة، كالماء ، والكهرباء ، والنفط ، والغاز كل ما يحتاجون إليه لاستعمالاتهم الخاصة ، في منازلهم ، وأسواقهم من غير ثمن . وله هذه الأعيان بسعر التكلفة فقط ، أو بسعر السوق . كما أن له أن يبيعهم يوزع عليهم نقوداً من أرباح الملكيات العامة ، يسير في كل ذلك بما يرى فيه
أن
الخير والمصلحة للمسلمين
۸۳
ص ٨٣