والأنهار ، والبحيرات ، والقنوات الكبيرة . فللشخص أن ينتفع مباشرة بنفسه بالماء والكلأ والنار ، فيرد الآبار والعيون والأنهار يستقي منها ، ويحمل منها الماء ويسقي منها أنعامه ومواشيه، ويرد المراعي يرعى فيها أنعامه ومواشيه ، ويرد أماكن الاحتطاب يحتطب منها .
وله أن ينصب آلته على الأنهار الكبيرة ، ليسقي منها زرعه وشجره ، لأن النهر الكبير يتسع لجميع الناس ، ونصب الالآت الخاصة عليه لا يضر بأحد من المسلمين. كما أن لكل فرد أن ينتفع بالطريق العام، وبالبحار والأنهار ، والقنوات العامة كقناة السويس، فله أن يمر من الطريق العام بنفسه ، وبدوا به ، وسياراته وله أن يقطع البحار ، والأنهار ، والقنوات العامة ، بمراكبه وسفنه ، لأنه لا يضر بأحد من المسلمين ، ولا يضيق على أحد السعة الطريق العام ، والبحار والأنهار ، والقنوات .
6
وأما القسم الثاني من أعيان الملكية العامة، وهو ما لا يسهل الانتفاع ، به مباشرة ، ويحتاج إلى مشقة ومؤونة واستخراج ، كالنفط والغاز والمعادن ، فإن الدولة هي التي تتولى القيام عليه وعلى استخراجه، نيابة عن المسلمين،
،
وتضع وارداته في بيت مال المسلمين . ويكون الخليفة هو صاحب الصلاحية في توزيع منتجاته ، ووارداته وفق ما يؤدّيه إليه اجتهاده، ضمن أحكام الشرع، بما يراه محققاً لمصلحة المسلمين.
ويمكن أن يسير في توزيع منتجات وواردات الملكيات العامة على الشكل
التالي :
أولاً : : الإنفاق على ما يتعلق بالملكية العامة ، فيُنفق على :
١- ديوان الملكية العامة، بناياته، ومكاتبه ، وسجلاته ، وأبحاثه
وموظفيه .
۸۲
ص ٨٢