الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٨٢

والأنهار ، والبحيرات ، والقنوات الكبيرة . فللشخص أن ينتفع مباشرة بنفسه بالماء والكلأ والنار ، فيرد الآبار والعيون والأنهار يستقي منها ، ويحمل منها الماء ويسقي منها أنعامه ومواشيه، ويرد المراعي يرعى فيها أنعامه ومواشيه ، ويرد أماكن الاحتطاب يحتطب منها . وله أن ينصب آلته على الأنهار الكبيرة ، ليسقي منها زرعه وشجره ، لأن النهر الكبير يتسع لجميع الناس ، ونصب الالآت الخاصة عليه لا يضر بأحد من المسلمين. كما أن لكل فرد أن ينتفع بالطريق العام، وبالبحار والأنهار ، والقنوات العامة كقناة السويس، فله أن يمر من الطريق العام بنفسه ، وبدوا به ، وسياراته وله أن يقطع البحار ، والأنهار ، والقنوات العامة ، بمراكبه وسفنه ، لأنه لا يضر بأحد من المسلمين ، ولا يضيق على أحد السعة الطريق العام ، والبحار والأنهار ، والقنوات . 6 وأما القسم الثاني من أعيان الملكية العامة، وهو ما لا يسهل الانتفاع ، به مباشرة ، ويحتاج إلى مشقة ومؤونة واستخراج ، كالنفط والغاز والمعادن ، فإن الدولة هي التي تتولى القيام عليه وعلى استخراجه، نيابة عن المسلمين، ، وتضع وارداته في بيت مال المسلمين . ويكون الخليفة هو صاحب الصلاحية في توزيع منتجاته ، ووارداته وفق ما يؤدّيه إليه اجتهاده، ضمن أحكام الشرع، بما يراه محققاً لمصلحة المسلمين. ويمكن أن يسير في توزيع منتجات وواردات الملكيات العامة على الشكل التالي : أولاً : : الإنفاق على ما يتعلق بالملكية العامة ، فيُنفق على : ١- ديوان الملكية العامة، بناياته، ومكاتبه ، وسجلاته ، وأبحاثه وموظفيه . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.