الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٧٩

وأن تقوم الدولة باستخراجها وتنقيتها ، وصهرها ، وبيعها نيابة عنهم ، ووضع ثمنها في بيت مال المسلمين. ولا فرق في هذه المعادن بين أن تكون ظاهرة ، يتوصل إليها من غير مشقة ، ولا مؤونة كبيرة ، كالملح والكحل ، أو أن تكون في باطن الأرض ، وأعماقها، ولا يتوصل إلى استخراجها إلا بمشقة وعمل، ومؤونة كبيرة ، كالذهب والفضة، والحديد، والنحاس ، والرصاص، والقصدير، والكروم، واليورانيوم ، والفوسفات ، وغيرها من المعادن ، وسواء أكانت جامدة كالذهب والحديد أم سائلة كالنفط ، أم غازية كالغاز الطبيعي . 6 أما الدليل على كون هذه المعادن الكثيرة غير محدودة المقدار من الملكية العامة، فما رُوي عن أبيض بن حمال المازني « أنه استقطع رسول الله الله الملح بمأرب . فقطعه له ، قال : فلما ولّى ، قيل : يا رسول الله ، أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد ، قال : فرجعه منه » . فكون رسول الله استرجع من أبيض بن حمال ما أقطعه إياه من ملح ، بعد أن عرف أنه كثير لا ينقطع ، دليل على أن المعدن العِدّ، أي الكثير غير محدود المقدار ، الذي لا ينقطع ، لا يجوز أن يملك لأفراد ، لأنه ملك لعامة المسلمين. وليس الأمر خاصاً بالملح ، بل هو عام في كل معدن مهما كان نوعه ، ولكن على شرط أن يكون بمنزلة الماء العد ، أي لا ينقطع . وبما أن المعادن التي لا تنقطع هي ملكية عامة لجميع أفراد الرعية لذلك لا يجوز للدولة أن تملكها لأفراد، أو شركات ، ولا أن تسمح لأفراد أو شركات باستخراجها لحسابهم ، بل يجب عليها أن تقوم بنفسها باستخراج هذه المعادن نيابة عن المسلمين ، ورعاية لشؤونهم ، ويكون جميع ما تستخرجه منها مملوكاً ملكية عامة لجميع المسلمين . 6 6 ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.