الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٧٨

بشكل دائم ، ولا أن يحمي مما هو لعموم الناس . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا حمى إلا الله ورسوله » أي لا حمى إلا للدولة. ومعنى الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي لنفسه ما هو لعموم الناس . والذي جعل القطارات ، والترام ، وأعمدة الكهرباء ، وأنابيب المياه ، وقساطل المجاري التي تكون في الطريق العام ملكية عامة ، كونها تأخذ قسماً من الطريق العام أخذاً دائمياً، وتختص اختصاصاً دائمياً فصارت من الحمى، والحمى لا يجوز لغير الدولة ، وبذلك كانت ملكية عامة . النوع الثالث من الملكيات القامة وهو المعادن العد التي لا تنقطع ، وهي المعادن الكثيرة ، غير محدودة المقدار . أما المعادن القليلة ، المحدودة المقدار، فإنها تكون من الملكيات الفردية، ويجوز أن يملكها الأفراد، كما ملك رسول الله له بلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، من ناحية الفرع بالحجاز . وكان بلال قد سأل رسول الله أن يُقطعها له، فأقطعه إياها ، وملكها له . وعلى ذلك فإن عروق الذهب ، والفضة، وغيرها من المعادن ، الموجودة بكمية قليلة غير تجارية، تكون ملكية فردية ، ويجوز أن يتملكها الأفراد ، كما يجوز أن تقطع لهم من قبل الدولة. وعليهم أن يدفعوا خُمس ما يستخرجونه منها لبيت المال ، قليلاً كان المستخرج ، أم كثيراً . أما المعادن الكثيرة ، غير محدودة المقدار ، فإنها تكون مملوكة ملكية عامة لجميع المسلمين ، ولا يجوز أن يختص بها فرد ، أو أفراد ، أو أن تملك ،أو تقطع لفرد، أو أفراد كما لا يجوز إعطاء امتياز استخراجها لأفراد ، أو لشركات ، بل يجب أن تبقى ملكية عامة لجميع المسلمين ، مشتركة بينهم ،
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.