•
واستخراج هذه المعادن، خاصة ما كان منها في باطن الأرض، سائلاً أو جامداً، يحتاج إلى آلات ومصانع والدولة في كل حال، تستخرج هذه المعادن لحساب المسلمين كملكية عامة وهذا الاستخراج إما أن تباشره الدولة بآلات ومصانع تمتلكها أو هي من الملكية العامة، وإما أن تباشره عن
طريق أفراد مقابل أجر على الجهد ، أو المنفعة، أو الآلة التي يمتلكونها . فإن استخرجت هذه المعادن بآلات ومصانع تمتلكها ، فإن ملكية هذه المصانع والآلات يجوز أن تبقى مملوكة للدولة ، ويجوز أن تحولها الدولة ملكية عامة ، وهو الأولى من أن تبقى ملكيّة للدولة ، لتأخذ حكم ملكية المعادن ، أي تصبح ملكية عامة، تبعاً لملكية المعادن التي تنتجها ، أخذاً من تحريم صناعة الخمر ، وتحريم ملكية مصنع الخمر ، تبعاً لتحريم الخمر المأخوذ من حديث أنس « لعن رسول الله الله في الخمرة عشرة : عاصرها ومعتصرها - » الحديث ، ومن الحديث المروي عن ابن عمر «لعنت الخمرة على عشرة وجوه : لعنت لعينها، وشاربها ،
.
وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ... » الحديث. فهذه الأحاديث حرمت عصر الخمرة وصناعتها ، مع أن العنب لغير الخمر عصر
مباح ، ولكن عصر العنب ليصنع منه خمر ، محرّم . وبذلك حرمت صناعة الخمر ، وحُرِّم تبعاً لذلك تملك مصنع لصناعة الخمر. ومن هنا جاء جواز جعل الآلات والمصانع التي تمتلكها الدولة لاستخراج المعادن العد ملكية عامة تبعاً لكون هذه المعادن مملوكة ملكية عامة ، وبذلك يكون ثمن هذه الآلات والمصانع من واردات أموال الملكية العامة .
أما استخراج الدولة لهذه المعادن عن طريق الأفراد، مقابل أجر على الجهد، أو المنفعة ، أو الآلة التي يمتلكونها، فإنه يبقي هذه الآلات والمصانع مملوكة ملكية فردية لأفراد، باعتبار أن المصنع من حيث هو من الملكيات الفردية، وقد أقر الرسول الا الله الأفراد على تملك المصانع ملكية فردية،
۸۰
ص ٨٠