بمشاعر معينة من الحج ، كرمي الجمار ، وذبح الهدي والأضاحي ، والمبيت . ومعنى كونها مناخ من سبق أنها مملوكة لجميع المسلمين ، فمن سبق إلى أي مكان فيها ، وأناخ فيه فهو له ، لأنها مشتركة بينهم ، وليست مملوكة لأحد حتى يمنع الناس عنها . وكذلك الطريق العام ، فقد أقر رسول الله الله اشتراك الناس فيها ، وحقهم جميعاً في المرور منها ، وجعل اماطة الأذى عنها صدقة ، كما ورد في الحديث «اماطة الأذى عن الطريق صدقة » . ونهى عن الجلوس في الطرقات ، فقال «إياكم والجلوس في الطرقات » ، لأن الجلوس قد يمنع المرور على الناس ، أو يضيق عليهم .
والناظر في واقع مني ، وواقع الطريق العام ، يجد أن طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد من حيازتها ، وتملكها . فمنى ينزل فيها الحجاج ليقوموا فيها ببعض مشاعر الحج ، وطبيعة تكوينها ، من حيث هي مكان الإقامة مشاعر الحج لجميع المسلمين ، تمنع اختصاص فرد معين ، أو أفراد معينين بها ، ومثلها عرفة ، ومزدلفة . والطريق العام كذلك هو للجميع ، ومعد المرور الجميع، ولا يتأتى اختصاص فرد معين، أو أفراد معينين به. وبذلك يكون الدليل الوارد فيهما منطبقاً على كل عين تمنع طبيعة تكوينها اختصاص فرد ، أو أفراد بها ، ويكون ملكية عامة . وعليه فإن البحار ، والأنهار ، والبحيرات ، والخلجان ، والمضائق، والقنوات العامة ، كقناة السويس، والساحات العامة ، والمساجد ، تكون ملكية عامة .
ويلحق بهذا النوع من الملكيات العامة القطارات ، والترام ، وأعمدة الكهرباء ، وأنابيب المياه ، وقساطل المجاري ، التى تمر بالطريق العام ، فإنها كلها تكون ملكية عامة، تبعاً لكون الطريق ملكية عامة ، ولا يجوز أن تكون ملكية فردية ، لأنه لا يجوز لأحد أن يختص بشيء مما هو من الملكية العامة
VV
ص ٧٧