من الأفراد ، أو الشركات أن يختص بشيء منه يحميه لنفسه ، ويمنع الناس منه ، لأن الحمى في الملكيات العامة لا يجوز أن يكون إلا للدولة . أما إن كانت الكهرباء قد ولدت من آلات ، ووضعت مولداتها ، ومحطاتها ، وأعمدتها ، وأسلاكها ، في غير الطريق العام ، بأن وضعت في أملاك أصحابها ، فإنها تكون ملكية فردية، ويجوز أن يتملكها الأفراد تملكاً فردياً .
ويجوز أن تكون مصانع الغاز، والفحم الحجري من الملكية العامة تبعاً لكون الغاز والفحم الحجري ملكية عامة ، لأنهما من المعادن العد ، ومن النار ، والمعادن العد والنار من الملكية العامة .
النوع الثاني من الملكيات العامة
كالنوع
وهو الأعيان التي تكون طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الأفراد بحيازتها. وهذا النوع من الملكية العامة ، وإن كان من مرافق الجماعة الأول ، ويشملها دليل مرافق الجماعة ، إلا أن هذا النوع تكون طبيعة تكوينه تمنع اختصاص الأفراد به ، عكس النوع الأول ، فإن طبيعة تكوينه لا تمنع اختصاص الأفراد به ، ولذلك ملكت الآبار الصغيرة التي لا تستقر فيها حاجة الجماعة ، ملكاً فردياً .
ودليل كون هذا النوع من الملكيات العامة، فضلاً عن أدلة النوع الأول ، قول الرسول الله : « مِنى مناخ من سبق » . وكذلك ما ورد عن الرسول عال من إقراره الناس على اشتراكهم في ملكية الطريق العام، وعدم جواز اختصاص فرد به ومنی مکان معروف خارج مكة المكرمة، وهو المكان الذي ينزل الحجاج به بعد أن يتموا الوقوف بعرفة ، ليقوموا
•
٧٦
ص ٧٦